الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـًا مـن المـادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وأحالها إلى رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَـي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، أنه من المؤكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي تحقيقًا لالتزام دستوري وحلًّا للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع التزاماته، علاوةً على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديــد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي..
وتابع التقرير: إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفــرز عدة مشكلات؛ خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات؛ والتي جاء نصها على النحو التالي: مساهمة تكافلية بواقع (۰,۰۰۲٥%) (اثنان ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًّـا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية، ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار التقرير إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التأثير السلبي في جانبَين رئيسيَّين؛ الأول: تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة، وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات، كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى، تتطلب إعادة النظر في ما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة إلى حساب المساهمة التكافلية، ما يلي:
لم يُعرف القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية مفهوم جملة الإيرادات الذي تـمت الإشارة إليـه فـي المادة (٤٠) وأصبح استخدام مصطلح جملة الإيرادات (۱) غير محدد، وهـو مـا سـيـؤدي إلـى خصم نسبة المساهمة التكافلية من الشركات بناءً على هذا المفهوم، وبالتالي سيكون خصم المساهمة التكافلية من أي إيراد يمثل دخلاً للشركة؛ سواء أكانت الأرباح صفرًا أم حققت الشركة خسارة فــي العــام المحاسبي، بمعنى أن تحديد المساهمة التكافلية كنسبة مــن الإيرادات السنوية يعني أنها مستحقة على المنشأة حتى في حالة الخسارة.
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون خالية تمامًا من تنظيم احتساب نسبة المساهمة التكافلية في حالات الخسارة على الرغم من صدور بيان من مصلحة الضرائب عام ۲۰۱۹ يوضح صدور كتاب دوري ينظم آلية احتساب المساهمة التكافلية، دون أن يحدد طرق الحساب فــي حــالات تحقيق الشركات خسارة، وغيرها من الحالات الخاصة التي تظهر أثناء التطبيق؛ ممـا يستوجب احتساب النسبة في حالات تحقيق خسارة. وحيث إن المُساهمة التكافلية التزام قانوني يتعين علـى المنشأة الالتزام به، مثلها في ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل في حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة (٢). وعليه، يتطلب الأمر عدم استحقاق المساهمة التكافلية في حالة تحقيق الشركات للخسارة.
ولـم يحدد القانون كيـف يتم تقدير المساهمة التكافلية في حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، أو تقديمه دون ذكر أية إيرادات فيه.
ولم يُحدد القانون ما يحدث إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية في مصلحة الضرائب عـن زيادة الإيرادات عما ورد في القوائم المالية التي يتم تحديد مبلغ المساهمة التكافلية بناءً عليها.
كما أن منازعات تحديد هذه الإيرادات تستمر لسنوات بين أروقة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن، والمحاكم بدرجاتها؛ فهل لذلك أي آثار على مبالغ المساهمة التكافلية؟
واستهدفت وثيقة دراسة الأثر التشريعي الوقوف علـى إشكالية مهمة تتعلـق بحساب نسبة المساهمة التكافلية التي وردت فـي المـادة (٤٠) مـن القـانون، ومدى تأثيرهـا علــى تحقيق التوازن بين الأعباء المالية على الشركات والكفالة الاجتماعية والصحية.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى أن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعربوا عن توافقهم مع الدراسة المعروضة، بما يحقق خصم نسبة المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وليس من إجمالي الإيرادات على النحو الذي ينظمه القانون؛ حيث إن الواقع العملي يؤكد ضرورة عدم تأثير المساهمة التكافليـة علـى النشاط الاقتصادي للمنشأة.
وانتهت الدراسـة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بالقانون على أن تتضمن التعديلات والمقترحات المطروحة ما يلي:
تحديد نسبة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد السنوي أو صافي ربح المنشأة.
وضع حد أقصى وحد أدنى لنسبة المساهمة التكافلية.
إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات؛ حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة علـى مدخلات الإنتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجيــة مــع النسبة المحصلة على قيمة الإيرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج.
قيمة المساهمة التكافلية تعد من المصروفات التي يجب أن تخصم من الوعاء الضريبي للمنشأة في جميع الأحوال.
في ما يخص الشركات الخاسرة، ينطبق عليها نفس الشروط في السداد، على ألا يحمـل علـى حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
منح رئيس الوزراء سلطة إعفاء بعض المنشآت من نسبة المساهمة التكافلية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الصحي الشاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـ"التأمين الصحي"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: عاصفة الإسكندرية عيد الأضحى 2025 مقترح ويتكوف سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الصحي الشامل مؤشر مصراوي قانون التأمین الصحی الشامل على دراسة الأثر التشریعی صور وفیدیوهات فی حالات تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: الإسلام دعا المجتمع بأسره إلى المساهمة في توفير الرعاية اللازمة للمسنين
قالت دار الإفتاء المصرية إن الإسلام منح كبار السن مكانةً عظيمة، وحثَّ على رعايتهم والإحسان إليهم في جميع مراحل حياتهم، فشدَّد القرآن الكريم على برِّ الوالدين ورعاية كبار السن، حيث جاء في قوله تعالى: {وَقَضىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا۟ إِلّا إِيّاهُ وَبِٱلوَٰلِدَينِ إِحسَٰنًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ ٱلكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَو كِلَٰهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنهَرهُمَا وَقُل لَهُمَا قَولًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]. فهذه الآية تؤكِّد ضرورة الإحسان إلى الوالدين، خاصة عند بلوغهما الكِبَر، والامتناع عن أي شكل من أشكال الإساءة لهما، ولو بالكلمة.
واشارت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إلى أن الإسلام لا يقتصر في رعايته لكبار السن على النطاق الأسري فقط، بل يدعو المجتمع بأسره إلى المساهمة في توفير الرعاية اللازمة لهم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا" أخرجه الترمذي. وهذا يدل على أن احترام كبار السن وتوقيرهم من القيم الأساسية التي حثَّ عليها الإسلام.
ونوهت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم" أخرجه أبو داود، وهذا الحديث يبرز مدى احترام الإسلام لكبار السن، واعتباره الإحسان إليهم وإكرامهم من الأعمال التي تجلُّ الله عزَّ وجلَّ.
وقال مركز الأزهر ، إن هناك 10 آداب في كيفية معاملة الرجل الكبير في الإسلام وهي:
1 - الترفق به وإظهار الود له
2 - معاون الرجل الكبير على قضاء حوائجه
3 - مخاطبة الرجل الكبير بطلف وأدب
4 - تقديم الرجل الكبير في الكلام والجلوس
5 - الإنصاب للرجل الكبير وتقدير رأيه
6 - الدعاء له بالصحة والعافية
7 - إلقاء السلام عليه
8 - عدم مناداته باسمه مجردا
9 - مشورة الرجل الكبير والأخذ بقوله
10 - ترك القبيح في حضرة الرجل الكبير
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن حقوق المسنين وكبار السن في الإسلام، منوها أن الرجل الكبير في السن يحتاج إلى رعاية وله حق علينا في الحياة.
وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الزيادة السكانية تسببت في عدم توطيد العلاقات الإجتماعية، حتى صار الرجل لا يهتم أو غير قادر على زيارة أبيه أو أمه.
وتابع: ومن هنا جاء انتشار دور الأيتام ورعاية المسنين، منوها أن هذا المصطلح ليس هو الأصل في الإسلام فالشرع الحنيف حث على رعاية الكبار في السن والأيتام، ونشأة هذه المؤسسات جاء لسد العجز في رعاية كبار السن والأيتام.
وذكر أن الرجل العجوز في هذا السن يحتاج إلى رعاية مثل رعاية الطفل الصغير.
واستشهد علي جمعة، بحديث النبي الذي أورده البخاري لما تكلم صغير في السن في حضرة من هو أكبر منه فقال النبي "كبر كبر" أي اترك الحديث للأخ الكبير.
وأكد أن النبي كان يدعونا إلى احترام الكبير، وقال النبي "أوصاني جبريل أن أقدم الأكابر" ويقول النبي "إذا أمكم فليؤمكم أقرأكم ثم أكبركم".
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد