“الوطنية لحقوق الإنسان”: الفساد مستشري في وزارة العدل بشهادة ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنّ ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، يُؤكد الفساد المُستشري في وزارة العدل المناط بها تعزيز سيادة القانون والعدالة، ومكافحة الفساد والالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية لا العكس. أضافت اللجنة، أنها تشعر بالأسف الشديد لما آلت إليه أوضاع ديوان وزارة العدل من التعدي والالتفاف حول قانون النظام المالي للدولة الليبية ولائحة الميزانية والمخازن، موضحة أن الفساد تمكن في المؤسسات الخاضعة لإشرافها وتبعيتها المباشرة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة وزارة العدل دیوان المحاسبة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.