تحركات إسرائيلية لـ إقالة أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
بدأت إسرائيل، اليوم، حراكا لإقالة أمين عام الأمم المتحدة أنتوني غوتيرش وذلك في أعقاب انتقاده لجرائم الاحتلال بفلسطين.
وشنت وسائل إعلام عبرية هجوم غير مسبوق على غوتيرش، في حين طالب مندوب الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الأمين العام بالاستقالة فورا.
وكان غوتيرش انتقد خلال كلمة له في مجلس الأمن حذر فيه من تداعيات العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال خانق- حد وصفه.
وأعتبر غوتيرش هجمات حماس بأنها لم تأت من فراغ بل ردا على ما يرتكب بحق الفلسطينيين بشكل يومي.
وأضاف “الأصوات الدولية المنددة بالإبادة الجماعية في غزة تتعالى لكن سعار الغزاة يتجاوزها”.
وتعتبر تصريحات غوتيرش الأكثر جراءة في مواجهة الاحتلال من بين زعماء الدول العربية وغربية أخرى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.