تقرير استقصائي يكشف عن فساد كبير في التمويلات الدولية الموجهة لليمن
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف تقرير استقصائي عن فساد كبير في التمويلات الدولية الموجهة لليمن، خلال فترة النزاع، ووصولها إلى أيادي مليشيات الحوثي، من خلال بعض المنظمات الوسيطة والموظفين المقربين من المليشيات والتابعين لها والذين يعملون في المنظمات الدولية أو في مكاتبها في اليمن.
التقرير الصادر عن منصة فرودويكي لمكافحة الفساد والاحتيال كشف عن وجود تضارب في الأدوار بين مسؤولي بعض المنظمات العاملة في اليمن، وتلقي بعضها تمويلات كبيرة دون الإقرار عنها بشكل صحيح، كما تشير بعض الوثائق إلى صلات محتملة بين بعض تلك المنظمات مع جماعة الحوثي الارهابية.
وأكد التقرير على ضرورة إجراء تحقيقات معمقة لمراجعة أداء المنظمات ومحاسبة أصحاب الأيدي الطويلة، واسترداد الأموال المهدورة أو المالية، لضمان توجيه المزيد من الدعم للشعب اليمني بطريقة شفافة وفعالة.
وأشار التقرير إلى وجود تناقضات وتضارب مصالح فادح وواضحة للعيان، من خلال تناوب وتبادل أدوار بين شخصيات تتولى مناصب في الشرعية ولديها منظمات محلية أو تعمل لصالح منظمات دولية بهدف السيطرة الكاملة على أكبر حجم ممكن من ملايين الدولارات من التمويلات الدولية الموجهة لدعم الشعب اليمني خلال فترة الحرب.
وأكد التقرير أن شركة ديب روت حصلت على تمويلات مالية ضخمة جداً من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العشرات من المشاريع المزعومة في مناطق مختلفة من اليمن خلال فترة الحرب التي مزقت البلد، فيما لا تعكس التقارير المالية المقدمة للسلطات البريطانية حجم هذه التمويلات مما يثير الشكوك حول مصيرها وكيفية استخدامها، كما تلقت العديد من المنظمات التي تعمل كقوى ناعمة لمليشيات الحوثي تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والمنظمات الدولية الأخرى.
وتشير التقارير إلى أن شركة رنين اليمن قدمت خدمات للمليشيات، مما يثير الشكوك حول كيفية استخدام الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما تشير التقارير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يتلقى تمويلات لنزع الألغام في اليمن، غير أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال وصل في نهاية المطاف إلى مليشيات الحوثي التي استخدمتها بدورها في شراء وزرع المزيد من الألغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق.
كما تلقت منظمات مثل "مركز صنعاء" و"ديب روت" تمويلات من جهات أجنبية للقيام بأنشطة ركزت على تجميل صورة مليشيا الحوثي والتغطية على انتهاكاتها، فيما استغلت شخصيات منصبها في الشرعية لتوجيه الدعم والتمويلات الدولية نحو المنظمات الموالية للحوثي.
وكشفت إحدى الوثائق أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قامت بصرف مبالغ مالية ضخمة لم تصل للمستحقين، ويُشتبه بتحويل أموال من المنظمات الدولية لقيادات ميلشيا الحوثي وفق تقرير الاسوشيتد برس.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش