هدنة إنسانية في غزة|ما جدوى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو غير ملزم؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُ.تلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر نصفهم من الأطفال، وانتشرت أنباء حول "اتصالات مصرية مكثفة مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري والمحتجزين بـ غزة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارًا غير ملزم طالبت فيه بـ"هدنة إنسانية فورية" في غزة.
وشدد القرار، الذي أعده الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، على "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية"، وهو ما انتقدته إسرائيل بشدة، إذ قال السفير الإسرائيلي جلعاد أردان: "اليوم هو يوم مشين، شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرّة واحدة من الشرعية أو الأهمية"، مضيفا "عار عليكم"، فيما أعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن سعادته، شاكرا الجمعية العامة على “شجاعتها”، كما رحبت حماس بالدعوة إلى وقف الحرب.
بغالبية كبيرة، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بـ"هدنة إنسانية فورية" في غزة، وجاء القرار في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي "توسيع" عملياته البرّية في قطاع غزة.
وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة هذا القرار غير الملزم بشدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، والذي أيّده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وأظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.
وطلب القرار الذي أعده الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا “هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية”، وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق".
ويندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية"، ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حماس صراحة.
وقال السفير الأردني محمود ضيف الله حمود "بينما نشهد غزوا بريا من جانب إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه، وفي غياب إجراء حازم من مجلس الأمن، فإن (القرار) له هدف بسيط لكنه حيوي، بما يتماشى مع سبب وجود الأمم المتحدة: السلام".
وأثار القرار غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي أضاف أمام الجمعية العامة "اليوم هو يوم مشين، شهدنا جميعا أن الأمم المتحدة لم تعد تتمتع ولو بذرّة واحدة من الشرعية أو الأهمية"، قائلا "عار عليكم".
وتابع أردان "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها، سندافع عن مستقبلنا ووجودنا نفسه من خلال تخليص العالم من شر حماس حتى لا تتمكن أبدا من تهديد أي شخص آخر مرة أخرى".
من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد “من المشين أن يفشل هذا القرار في تحديد مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر”، وأضافت "الكلمة الرئيسية الأخرى المفقودة في هذا القرار هي الرهائن".
وأعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن سعادته، شاكرا الجمعية العامة على "شجاعتها" لقولها “كفى، هذه الحرب يجب أن تتوقف، الم.ذبحة ضد شعبنا يجب أن تتوقف”، ورحبت حماس من جهتها بالدعوة إلى وقف الحرب.
وقالت الحركة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".
بدورها، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة".
ومع أن فرنسا أقرت بأن "بعض العناصر الأساسية تنقص في نص" القرار، إلا أنها أيدت القرار الأردني، "لأن لا شيء يمكن أن يبرر معاناة المدنيين" حسبما قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير.
من جهتها قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة "سنستخدم السلطة الأخلاقية للجمعية العامة ونعمل في مجلس الأمن على اقتراح (من الأعضاء العشرة غير الدائمين) لمحاولة كسر الجمود".
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، إن جلسة أمس للجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت بناءً على طلب المجموعة العربية تحت بند "متحدون من أجل السلام"، لافتا إلى أن هذا النوع من أنواع الاجتماع يصبح في حال تعذر مجلس الأمن إصدار قرار الحصول على ثلثي الأصوات بدون المؤيدين والمعارضين بسبب قرار مجلس الأمن.
وأضاف الرقب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار أمس صدر بتأييد ١٢٠ دولة ومعارضة ١٤ بغض النظر عن الامتناع، كما تمت الإشارة إليه، وجاء قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، لكن أيضا قرار الأمم المتحدة مضطر أن يوجه القرار لمجلس الأمن ليصدر قرارا بتنفيذه ولا يوجد فيتو في هذه الحالة، ولكن آليات التنفيذ هي الأزمة حول من سيلزم إسرائيل بذلك.
وأكد الرقب، أن مجلس الأمن خرج من الخطة بشكل كامل متسائلا: "كيف ستمارس ضغطا على الاحتلال لوقف الإجرام على الشعب الفلسطيني؟"، بالتأكيد أن هذا الأمر سيحتاج إلى خطوات جريئة وقوية من قبل المجتمع الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة حماس إسرائيل هدنة انسانية العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة هدنة إنسانیة فوریة الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق