حملات رقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار.. وغرامة كبيرة لهؤلاء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار، وذلك بعد قيام الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.
وأسفرت الحملات عن ضبط 5938 قضية تخص "عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة تخص “البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”.
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تموين قنا: ضبط 259 مخالفة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق
شنت مديرية التموين بقنا، حملات مكثفة على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بجميع أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين، أسفرت عن 259 مخالفة تموينية متنوعة.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات استهدفت المرور على المطاحن لمتابعة مراحل الإنتاج المختلفة، والمخابز البلدية لمراجعة جودة ووزن الخبز، إلى جانب المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح القط، أن الحملات أسفرت عن تحرير: 210 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 17 محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية، 5 تقارير لعدم إعطاء بون الصرف، 5 محاضر لمغلق بدال تموينى ومشروع جمعيتي، 2 محضر لتجميع وتصرف فى دقيق بلدي مخابز.
وتابع القط، 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 2 محضر لنقص وزن رغيف الخبز، 4 محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، محضر واحد لتوقف عن الإنتاج.
وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة الدورية على الأسواق والمخابز والمطاحن لضبط المخالفين والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية