بعد فرض عقوبات على مساهميه.. صندوق تركي ينفي دعم حماس مالياً
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رد صندوق "تريند جيو" التركي للاستثمار العقاري، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 من مساهميه بتهمة تقديم المساعدة لحركة "حماس"، قائلا إنه لا يقدم دعما ماليا لأي منظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة الجمعة، جولة ثانية من العقوبات، تستهدف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد الهجوم الذي شنته هذا الشهر على إسرائيل، بما في ذلك مسؤول من حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
كما أعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف من قال إنهم المساهمين الرئيسيين الثلاثة في تريند جيو، ومن بينهم رئيس الشركة وعضو في مجلس الإدارة.
وقالت شركة "تريند جيو"، إنها تأسست برأس مال أجنبي، وإنها مؤسسة تهدف للربح، وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي، الذي يعمل وفقا لمبدأ الشفافية.
وجاء في البيان: "شركتنا لا تقدم دعماً مالياً لأي منظمة، ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظراً للقوانين التي تخضع لها".
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى.. عقوبات أمريكية على حماس والحرس الثوري
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات عقوبات أمريكية حماس دعم حماس
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".