ماليزيا ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحبت ماليزيا باعتماد قرار الأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الاثنين، : "لقد صوتت ماليزيا لصالح القرار وشاركت في تقديمه، تمشيًا مع موقف البلد الثابت لدعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة، ودائمة، وشاملة، وسلمية، للقضية الفلسطينية.
وأضاف البيان:"وبالتالي، فإن هذه النتيجة هي رسالة سياسية واضحة، وسليمة، وحازمة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب باتخاذ إجراءات حتمية بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة"، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القرار يدل على صوت أكثر إيجابية للمجتمع الدولي لإحراز تقدم جوهري وملموس لمعالجة الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف.
وأكدت الخارجية الماليزية أنه "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة احترام إرادة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصرف بما يتماشى معها، مشيرة إلى أن أربعة قرارات لمجلس الأمن بشأن فلسطين لم يتم تبنيها منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن ماليزيا ستواصل المشاركة بنشاط في الجلسة العامة للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي من المقرر أن تستأنف في 31 أكتوبر الجاري.
يشار إلى أنه تم اعتماد قرار حماية المدنيين ودعم الالتزامات القانونية والإنسانية في قطاع غزة، بأغلبية 120 صوتًا إيجابيًّا و14 صوتًا معارضًا، في حين امتنعت 45 دولة عن التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية.
اقرأ أيضاً«الأسرى الفلسطينية»: الاحتلال يستغل انشغال الرأي العام بغزة وينتقم من المعتقلين في سجن الدامون
«الأونروا» تحذر من انهيار النظام المدني في فلسطين بعد الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لإكمال حربها العدوانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قطاع غزة ماليزيا اسرائيل الشعب الفلسطيني القدس غزة تل ابيب الحكومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!