وزير الخارجية يشارك افتراضياً بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري افتراضياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي Pre-COP28، والتي عقدت يوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري بمدينة أبو ظبي، وذلك باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
سامح شكري يشدد على رفض مصر مخطط تهجير الفلسطينيين: جريمة حربوفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن وزير الخارجية ألقى كلمة تضمنت الإشارة إلى أن الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها خلال أسابيع قليلة بمدينة دبي، هي لحظة حرجة تحتم ضرورة الاتفاق الجماعي على خطوات حاسمة بشأن التعامل الشامل والعادل والفعال مع التغير المناخي.
كما ألقى وزير الخارجية الضوء على التزام المنطقة، من خلال استضافتها مؤتمرين للمناخ مرتين على التوالي، بالانخراط النشط وقيادة المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة، منوهاً بتركيزه خلال رئاسته للدورة الـ27 من المؤتمر على مبادئ استرشادية تتضمن العدالة المناخية والتنفيذ والتحرك الفعال.
وشدد الوزير شكري على وجود العديد من الموضوعات الملحة خلال مؤتمر COP28، ويأتي على رأسها موضوع الخسائر والأضرار، منوهاً بأن عدم القدرة على التوصل لاتفاق بشأن توصية الخسائر والأضرار خلال اجتماع اللجنة الانتقالية الماضي بمدينة أسوان كان محبطاً، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من التداعيات الكبيرة للتغير المناخي، معبراً عن أمله في أن يسفر الاجتماع القادم المقرر عقده خلال أيام قليلة بأبو ظبي عن التوصل إلى الاتفاق المنشود، وحاثاً كافة الأطراف على استغلال الفرصة من أجل تلك الغاية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى وجود عدد من الأهداف الخاصة باتفاق باريس لم يتم تحقيقها، مثل العمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مشدداً على الحاجة لتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية من خلال التكنولوجيا والموارد المالية المناسبة، وبما يساعدها على تنفيذ مساهماتهم المحددة وطنياً، وحاثاً جميع الأطراف على تسخير الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بالتعهدات والالتزامات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتعامل مع التهديد الوجودي للتغير المناخي.
كما طالب الوزير شكري الدول المتقدمة بتجنب التراجع عن الالتزامات السابقة، وعدم تبني إجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يقيد المنافسة العادلة ويقوض العمل متعدد الأطراف.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضاً الإشارة إلى الاعتماد على مؤتمر COP28 في الوصول لمخرج قوي وطموح، والإعراب عن الثقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين سلطان الجابر للمؤتمر، من أجل التوصل لحزمة قرارات متوازنة وفعالة وطموحة حول التغير المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكرى التغير المناخى الأمم المتحدة للمناخ التغیر المناخی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين ويدعو جميع الدول لتأييدها
نيويورك (واس)
نيابة عن المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والدول الرئيسة المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي، اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام جلسة اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا. وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: “إن هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الإستراتيجية، وتشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”. ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.
وجدد سموه إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير. وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. ويهدف مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.