رئيسة حزب الدستور لسفير الاتحاد الأوروبي: نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قابل وفد من حزب الدستور، ظهر اليوم، برئاسة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وتسليمه خطاب أعده المكتب السياسي للحزب.
كان المكتب السياسي لحزب الدستور قد أعد الأسبوع الماضي خطة متكاملة لزيارة عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية ومخاطبة عدد من البرلمانيين والأحزاب الأوروبية، وأعلنت عنها رئيسة الحزب في كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية السبت الماضي وذلك احتجاجا على موقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة وتحميلها مسؤولية الضغط على حكوماتها لإنهاء عزلة غزة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه هذه الدول للآلة العسكرية لليمين المتطرف، والتي تنفذ يوميا خططها الدموية في القتل على الهوية وتصفية القضية الفلسطينية.
وأعربت رئيسة الدستور عن استنكار الحزب للموقف المعلن للاتحاد الأوروبي من ممارسات الكيان الصهيوني، رغم ما لدى الاتحاد من مواثيق ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، وقالت إن العار سيلاحق كل شريك ومتواطئ ولو بالصمت على الجرائم الإنسانية الكبرى.
وشددت إسماعيل في اللقاء على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لأن وقف النزيف ووضع حد لأعداد الضحايا من شهداء ومصابين وتشريد عشرات الآلاف أهم من تدبير المساعدات الإنسانية، لأن مهما كان حجم المساعدات فلن تكفي في ضوء الأعداد الكبيرة التي تضاف يوميا نتيجة القصف الوحشي المستمر.
واستشهدت إسماعيل في اللقاء الذي حضرته أنطونيا زافيري المستشار السياسي للاتحاد، وحمدي قشطة العضو بالحزب، ومسؤول العمل الجبهوي، بما ورد في خطاب الحزب والذي أودعته بالعربية والإنجليزية، مؤكدة: «نحن في حزب الدستور نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة، ونطالبكم بموقف يعبر عن احترامكم للقانون الدولي والثوابت التي بني عليها المجتمع الدولي، وحث حكوماتكم على التحرك العاجل في الأمن المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف حربها المتوحشة على المدنيين، والبداية تكون من الوقف الفوري لإطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما نأمل في حزب الدستور أن يكون موقفكم دفاعا عن قيم ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، ولا تدعم جرائم الاحتلال والآلات العسكرية المسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين».
يذكر أن كريستيان بيرجير، نمساوي الجنسية و دارس للقانون وخبرته ممتدة من التسعينات إلى اليوم في الملف الفلسطيني، حيث بدأ عمله في 1997 في قطاع غزة ثم عاد إليها من 2008 إلى 2011 كسفير للاتحاد الأوروبي في القدس، وعمل بشكل خاص على اتفاقيات السلام واتفاقية رفح، وقد استعرض لرئيسة الحزب عددا من الصور واللوحات من أرشيفه عن عمله في فلسطين منذ 1997.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الدستور جرائم الاحتلال حزب الدستور فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدّث تعليمات «اللجوء» الخاصة بالسوريين!
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث إرشاداته المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في خطوة تتماشى مع التطورات الجديدة في سوريا بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن المعارضين السابقين للنظام السوري والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يُعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد، مشيرة إلى أن هذه الفئات لن تُعطى الأولوية في طلبات الحماية الدولية كما كان الحال سابقًا.
ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن هناك مجموعات ما زالت تعتبر معرضة للخطر في مرحلة ما بعد الأسد، وتشمل الأشخاص الموالين للحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، بالإضافة إلى الأكراد.
ويتم اتخاذ قرارات طلبات اللجوء على المستوى الوطني لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تُستخدم لتوجيه الدول الأعضاء الـ27، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، بهدف تحقيق مستوى أكبر من الترابط في منح الحماية الدولية بين هذه الدول الـ29.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لما يقارب 110 آلاف سوري، لم يتم البت بعد في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر 2025. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض كبير في عدد المتقدمين بطلبات اللجوء، من 16 ألفًا في أكتوبر 2024، قبل سقوط الأسد، إلى نحو 3500 فقط في سبتمبر 2025، مع بقاء السوريين أكبر مجموعة في انتظار القرار الأولي بشأن طلباتهم.
وتأتي هذه التعديلات في ظل مرحلة جديدة من التحولات في سوريا بعد سقوط الأسد، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد طالبي اللجوء الذين لا يتعرضون لخطر مباشر، مع التركيز على حماية الفئات الأضعف والأكثر عرضة للاضطهاد، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر دقة لموجات اللاجئين.
وشهدت أوروبا منذ بداية النزاع السوري موجات كبيرة من اللاجئين، وتفاوتت سياسات الدول الأوروبية في استقبالهم ومنحهم الحماية، حيث منحت بعض الدول اللجوء المؤقت لمعظم السوريين، فيما ركزت دول أخرى على الفئات الأكثر تعرضًا للخطر. وتعد هذه التعديلات جزءًا من محاولة الاتحاد الأوروبي للتماشي مع الواقع الجديد في سوريا وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية.