“فاينانشال تايمز”: الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام بريطانيا لاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
إنجلترا – يعرقل الاتحاد الأوروبي مساعي بريطانيا للانضمام إلى اتفاقية عموم أوروبا المتوسطية PEM التجارية بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد نقلت “فاينانشال تايمز” عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تعرقل الجهود التي تبذلها لندن للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية PEM كجزء من اتفاقية التجارة الحرة، “لتقليل مشاكل التوريد لمصدري السلع البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، حيث تابع المسؤولون الأوروبيون أن انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية لا يصب في مصلحة الاتحاد، لأنه سيزيد من خطر الواردات إليه برسوم جمركية مخفضة بشكل غير عادل”.
وللمشاركة في الاتفاقية يتعين على لندن الموافقة على تعديل شروط اتفاقية التجارة والتعاون الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، برغم أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ليست معاهدة حصرية على الاتحاد الأوروبي.
وقال ممثل شركة “فلينت غلوبال” الاستشارية Flint Global سام لوي إن غياب أحكام الاتفاقية “يمنح الاتحاد الأوروبي فعليا سلطة عرقلة تطلعات الحكومة البريطانية”.
ويعكس نهج بروكسل التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ إعلان الجانبين عن “إعادة ضبط” العلاقات بينهم في القمة المنعقدة في 18 مايو، حيث اتفق الطرفان، وفقا للبيان الصادر عن لندن، على تعميق الشراكة، ما سيضيف ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، وتتضمن الاتفاقية اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني، واتفاقية بشأن مصائد الأسماك.
المصدر: فاينانشال تايمز
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی اتفاقیة التجارة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
«المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلةوتُعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.