«قوى النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إصدار شهادة قياس المهارة للصيادين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة، وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟
وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
وأكد زين الدين، ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.
فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: «أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة».
وتضمنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: «العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 مليون، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل».
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب محمد زين الدين بها أيضاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزارة العمل قوى النواب الصيادين لجنة القوى العاملة شهادة قیاس المهارة طلب الإحاطة وزارة العمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
ندوة في الزرقاء تناقش تمكين المرأة في الأحزاب السياسية برعاية النائب هالة الجراح
صراحة نيوز ـ نظّم تجمع لجان المرأة الأردني في محافظة الزرقاء ندوة حوارية بعنوان “تمكين المرأة في الأحزاب السياسية”، مساء الإثنين 19 أيار 2025، في مقر غرفة تجارة الزرقاء، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، وبمشاركة النائب هالة الجراح.
وأكدت الجراح، في كلمتها خلال الندوة، أن الأردن شهد قفزات نوعية في مجال التنمية السياسية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإرادة الملكية الداعية إلى مواصلة الإصلاح الشامل بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذ مخرجاتها، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وسلطت الجراح، وهي نائبة عن الحزب الوطني الإسلامي، الضوء على مشاركة المرأة في الحياة الحزبية، مشيرة إلى أن النساء يشكّلن نحو 40.8% من أعضاء الأحزاب السياسية القائمة، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية التنفيذية ما يزال محدودًا، إذ لا تتجاوز نسبته 19%.
وتطرّقت الجراح إلى قانون الانتخاب لمجلس النواب، موضحة أنه خصّص 18 مقعدًا للنساء ضمن الكوتا النسائية، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القوائم الحزبية، ما يفتح الباب أمام المرأة للمنافسة الجدية على المقاعد.
من جانبه، استعرض الدكتور علي الخوالدة، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أبرز بنود قانون الأحزاب المتعلقة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن القانون يشترط ألا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد مؤسسي الحزب، ما يشكّل خطوة داعمة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية منذ مرحلة التأسيس.
وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين أكدوا أهمية تطوير التشريعات والسياسات بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعمها في العمل الحزبي بشكل أكثر فاعلية.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الحوار حول قضايا المشاركة السياسية وتمكين المرأة، في إطار سعي وطني نحو تحقيق التوازن والعدالة في المشهد السياسي الأردني.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة