تخسر القضية لغياب الوثائق والمستندات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «أبوظبي القضائية» تنظم جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد «أبوظبي العالمي» ينشر تعديلات على أنظمة المستفيد الحقيقي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في نزاع بين موظفة شركة خاصة ومدرسة خاصة، برفض طلب الشاكية، لأن الأوراق خلت من صفة الشاكية بالمدرسة، كما أنه لا وجود لأوراق قانونية أو وثيقة وسند توضح علاقة العمل بين الموظفة وإدارة المدرسة، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية أقامت دعوى قضائية ضد مدرسة كانت تعمل لديها في وظيفة موظفة إدارية ومسؤولة عن برنامج (الايسس)، وهو نظام يتعلق بتسجيل الطلاب لدى دائرة التعليم والمعرفة، وعند طلب الموظفة بدلاً لخدماتها، لم تقم المدرسة بإعطائها حقها، مطالبة إلزامها بالتعويض مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكية، لعدم وجود قانونية أو وثيقة وسند يوضح علاقة العمل بين الموظفة وإدارة المدرسة، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. 
وقالت المحكمة إنه كان من المستقر عليه قضاءً أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى موضوعي متى كان سائغاً، كما أن من المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.

المصدر: صحيفة الاتحاد