إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض أنه رفض طلب النواب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لها بهذا الصدد، إن "تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل"، معتبرة أن "المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل وحماية أوكرانيا" ستكون "إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين، وقد تكون لها عواقف وخيمة بالنسبة للأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة".
وأضافت أن "الألاعيب السياسية التي تعرض للخطر تمويل دفاع إسرائيل عن نفسها الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تشكل شابقة غير مقبولة، تضع التزاماتنا أمام أحد أقرب حلفائنا موضع الشك".
إقرأ المزيد
وأكدت: "لا يمكن أن نسمح لأن نعرض تلك الالتزامات للخطر، لأن إسرائل تدافع عن نفسها من الشر الذي ترتكبه حماس".
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.
وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، فإنه قد يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ، حيث تؤيد أغلبية المشرعين توحيد المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
يذكر أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وهو يشمل كذلك المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا و"ردع" الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي جو بايدن طوفان الأقصى مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي المساعدات لأوکرانیا
إقرأ أيضاً:
أول لقاء رسمي.. المستشار الألماني يزور ترامب في البيت الأبيض
يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوجه مساء يوم الأربعاء المقبل إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي الخميس.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين، السبت.
وذكر كورنيليوس أن برنامج الزيارة يشمل عقد اجتماع بين الزعيمين في البيت الأبيض، تتبعه مأدبة غذاء، ثم عقد مؤتمر صحفي لاحق.
يشار إلى أن هذا اللقاء سيكون هو اللقاء الأول بين الزعيمين منذ تولي ميرتس منصب المستشار الألماني في 6 مايو الجاري.
ولم يسبق أن التقى الاثنان معا إلا مرة واحدة وبشكل عابر في مدينة نيويورك قبل عدة سنوات.
ومن المقرّر أن يتوجّه ميرتس إلى واشنطن مساء الأربعاء المقبل بعد حضور مأدبة عشاء مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في برلين.
أما في مؤتمر رؤساء حكومات الولايات المقرّر عقده يوم الخميس، فسيُمثّله رئيس ديوان المستشارية، تورستن فراي.
وسيضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستشار ميرتس في دار الضيافة الرئاسية "بلاير هاوس" المجاور للبيت الأبيض، في لفتة تُعد تكريما خاصا.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء في واشنطن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ورد فعل حلف شمال الأطلسي "ناتو" على التهديدات الخارجية المتزايدة، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن الأهم من ذلك هو أن الطرفين سيبحثان إمكانية بناء علاقة شخصية جيدة.
وكان ميرتس وترامب قد تبادلا الاتصالات الهاتفية عدة مرات خلال الأسابيع الماضية – مرة على انفراد، وثلاث مرات أخرى ضمن مجموعات موسعة ضمّت عددًا من القادة الأوروبيين، تركزت جميعها على بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأصبح لدى ميرتس الآن الرقم الشخصي للرئيس الأميركي، وصارا يتبادلان الرسائل النصية عبر الهاتف.
ومنذ آخر اتصال هاتفي بينهما، بدأ الاثنان يناديان بعضهما بالاسم الأول: فريدريش ودونالد.
ومن المرجّح أن تكون جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا على رأس جدول أعمال اللقاء.
وقد تبنّى ميرتس، بين القادة الأوروبيين، دورا قياديا في هذا الملف، لكنه عبّر مؤخرا عن إحباطه من بطء التقدم. وفي واشنطن، سيحاول ميرتس حثّ ترامب على زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
ويعكف الأوروبيون حاليا على إعدادا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنهم يدركون أنه ليس بإمكانهم التأثير على بوتين فعليا إلا من خلال الاشتراك مع الولايات المتحدة.
أما فيما يخص النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن هناك مفاوضات جارية بهذا الشأن حاليا بين المفوضية الأوروبية والإدارة الأميركية.
ولن يخوض ميرتس في تفاصيل هذا الملف، إلا أن بصفته رئيس حكومة أقوى دولة اقتصاديا في أوروبا، فإنه يستطيع أن يبني الثقة وتوفير زخم لهذه المفاوضات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية