البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثلاثاء, 31 أكتوبر 2023 12:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالى 80%من دول العالم، حسبما أفاد البنك الدولي الإثنين في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.
وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80% منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5%، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10% في العديد منها.
ويتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضاً.
ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64% منها.
غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40% من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.
وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28%، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35%. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نمواً والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39%على أساس سنوي.
من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.
وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.
أخيراً، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63% من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب في غزة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية