البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية مستمرة بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثلاثاء, 31 أكتوبر 2023 12:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالى 80%من دول العالم، حسبما أفاد البنك الدولي الإثنين في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.
وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80% منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5%، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10% في العديد منها.
ويتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضاً.
ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64% منها.
غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40% من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.
وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28%، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35%. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نمواً والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39%على أساس سنوي.
من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الإفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.
وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.
أخيراً، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63% من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب في غزة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".