وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية تمديد عقد رفع كفاءة محطتي سيدي كرير والعطف
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية تمديد عقد إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "ميتسوبيشي باور" التابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة".
حضر مراسم التوقيع مسئولي رفيعي المستوى من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى أعضاء من البعثة الدبلوماسية من السفارة اليابانية في مصر ومكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في القاهرة، ووفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتسوبيشي باور" ومجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة".
ويأتي تمديد العقد الذي تموله "جايكا" بناءً على النجاحات المتواصلة للاتفاقية طويلة الأجل والتي تم توقيعها في مايو من العام 2021، والتي بموجبها تقوم "ميتسوبيشي باور" بإعادة تأهيل وتطوير ستة توربينات غازية من طراز M701F في محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف، لإطالة عمر محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها وتحسين مستوى استقرار إمدادات الطاقة، وخفض زمن التوقف وتكاليف أعمال الصيانة، والمساهمة بشكل إيجابي في استعادة الأداء لتوفير وقود التشغيل وخفض آثار تغير المناخ.
وأكد الوزير على عمق العلاقات بين مصر واليابان على مستوى العديد من القطاعات. منذ عقود طويلة أدت إلى تعزيز أواصر الصداقة والتحالف، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع مسيرة التنمية وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتي تسهم بدورها في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجمهورية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع شركة ميتسوبيشي باور والذي ساهم في الاستفادة من قوة الابتكار التقني وخبرات الشركاء اليابانيين لتعزيز جهود توليد الطاقة ورفع كفاءتها.
وأضاف، الدكتور محمد شاكر اننا نتطلع لمواصلة وتطوير التعاون مع شركة "ميتسوبيشي باور" ودولة اليابان الصديقة في مجال إزالة الكربون وتطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر."
كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف الى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تم تحديثها لتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% حلول عام 2030.
ونوه إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.
وعلى هامش مؤتمر COP 27 تم التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتي بلغ عددها 23 مذكرة.
بدوره أعرب هيديشي كاواموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور المحدودة، والزميل الأول ومدير إدارة إستراتيجية المبيعات بمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، عن فخره بالتواجد مع الشركاء المصريين للاحتفال بنجاح واستمرار التعاون لدعم قطاع الطاقة في مصر، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.وتستفيد هذه الاتفاقية الأخيرة من إرث ميتسوبيشي باور في مصر، والذي يقوم على توفير التقنيات الموثوقة في القطاع وتميز الخدمات وذلك من أجل ضمان توافر الطاقة واستدامتها."
وأضاف كاواموتو، وفيما تسعى مصر إلى إنجاز أهدافها المنشودة بتحويل قطاع الطاقة وتحقيق رؤيتها الطموحة لبناء منظومة شاملة للهيدروجين وتأسيس مكانتها كمركز إقليمي لإزالة الكربون، فنحن ملتزمون بمواصلة دعمنا من خلال الاستعانة بتقنياتنا المتطورة والرائدة عالميا المحايدة للكربون.
وقال كاتو كين، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر: " تم تعزيز العلاقات بين الجايكا والحكومة المصرية بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة، وقد أحرزنا تقدمًا كبير نحو تطوير التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتغير المناخ وخصوصًا في قطاع الطاقة. وسعيا لتحقيق مبادى اتفاقية باريس والوفاء باستراتيجية مصر للمناخ وكذا المساهمات المحددة وطنيا، يضاف هذا المشروع الأخير مع شركة "ميتسوبيشي باور" إلى المشاريع الناجحة التي قامت بها "جايكا" مع الحكومة المصرية، ما يعكس حجم دعم اليابان المستمر لهذا القطاع الحيوي، واستدامة وموثوقية التقنيات اليابانية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا نوعيا من الغاز إلى الطاقة المتجددة
الرئيس السيسي لوزير الكهرباء: «ما تدفع اللي عليك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الحكومة المصرية دعم اليابان المشروع الأخضر القطاع الحيوي الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مواطنو درعا متفائلون بانتعاش مختلف القطاعات بعد توقيع اتفاقيات مع شركات دولية في قطاع الطاقة
درعا-سانا
أثار توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات مع شركات دولية موجة من التفاؤل بين أبناء محافظة درعا، في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية والخدمية من تراجع بسبب قلة وضعف التيار الكهربائي، وسط آمال بأن تترجم هذه الاتفاقيات إلى خطوات عملية تحسن الواقع، وتعيد الحيوية للأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم مسالمة أن عودة الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، كفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمصانع ورفع المردود والجدوى الاقتصادية، مما يعزز من موقع سوريا التنافسي في الأسواق، ولا سيما في الصناعات النسيجية التي تميزت بها عالمياً.
بدوره بين مدير السياحة في درعا المهندس ياسر السعدي، أن المنشآت السياحية كانت تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب الاعتماد على مادة المازوت، ما كان يرهق أصحابها، ويرفع أسعار الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أي تحسن في التغذية الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، وفتح فرص عمل جديدة، ويشجع المستثمرين على العودة إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما بدأنا نلمسه فعلياً من خلال مراجعة عدد من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة.
من جانبه اعتبر صاحب شركة “سارة” للاستثمارات السياحية أيمن الزعبي، أن توافر البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن خفض التكاليف التشغيلية سينعكس بشكل مباشر على الزبائن من خلال تقليل فاتورة الخدمات ما يدعم تنشيط السياحة الداخلية.
رئيس اتحاد الحرفيين في درعا شكري بجبوج، أكد بدوره، أن تحسن واقع الكهرباء ضرورة ملحة لتحريك عجلة الإنتاج الحرفي، باعتبار أن آلاف الورش المنتشرة في مناطق المحافظة تأثرت سلباً جراء ضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي قلص من إنتاجها وزاد من معاناة العاملين فيها.
ولفت إلى أن توافر الكهرباء سيضاعف إنتاج الحرفيين، ويرفع من أرباحهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مهن تقليدية، كأعمال النجارة والحدادة والخياطة وصياغة الذهب.
وفي سياق متصل أشار الحرفي المتخصص في تصليح الذهب خالد بلبل، إلى أن انقطاع الكهرباء يجبره على استخدام المولدة التي تعمل بمادة البنزين لتشغيل آلات الحفر والتلميع ما يرهقه مادياً، ويؤثر على جودة العمل ودقته، فضلاً عن تأخير مواعيد التسليم.
بدوره أفاد النجار زياد أبو طويل، بأن الاعتماد على المولدات أصبح مكلفاً ويؤثر على استمرارية عمله، وأشار إلى أن استقرار التيار الكهربائي سيمنحه القدرة على التوسع في الإنتاج وتشغيل مزيد من العمال.
وفيما يخص القطاع الزراعي بين الفلاح منير ناصيف، أن تشغيل الآبار الجوفية بالاعتماد على المولدات بات عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد نحو 1300 ليرة، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأوضح أنه في حال تأمين الكهرباء للآبار سيتمكن الفلاح من مضاعفة المساحات المزروعة ما يزيد من حجم الإنتاج، ويشجع المعامل كمعامل الكونسروة على شراء المحاصيل بكميات أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويحقق توازناً بين العرض والطلب يستفيد منه المواطن.
من جانبه شدد رئيس الجمعية الفلاحية في داعل جهاد الشحادات، على أن تحسن واقع الكهرباء يسهم في دعم الزراعة، ويشجع السكان على التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية، فيما أكد رئيس جمعية المخابز في درعا أحمد العتمة، أن توفير الكهرباء سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق