التضخم في منطقة اليورو يهبط ​​إلى أدنى مستوى منذ عامين مع انكماش الاقتصاد

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين في ظل انكماش اقتصاد الكتلة بعد الزيادات غير المسبوق في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلك 2.9% في أكتوبر، منخفضةً عن 4.3% المُسجلة في الشهر السابق، وأفضل من متوسط ​​التقديرات البالغ 3.1% في استطلاع بلومبرغ.

وفي بيان منفصل، قالت "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث انكمش 0.

1%، لينخفض عن التقديرات بحدوث ركود.

ضغوط على المستهلكين
ورغم أن البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء تكشف أن الزيادات العشر المتتالية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي تساعد في إعادة التضخم نحو هدف 2%، إلا أنها تؤثر أيضاً على الأسر والشركات من خلال رفع تكاليف القروض بشكل حاد.

ففي ألمانيا، أعلنت شركة الكيماويات الكبيرة "بي إيه إس إف" (BASF) في وقت سابق اليوم أنها تتوقع أن تحقق مبيعات وأرباح 2023 عند الحد الأدنى من توقعاتها، بينما يواصل متسوقو "كارفور" الفرنسية البحث عن العلامات التجارية الأرخص.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي تتناقض بشكل صارخ مع الولايات المتحدة، التي سجلت الأسبوع الماضي نمواً كبيراً في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بينما تمكنت أيضاً من خفض التضخم.

ضعف اقتصادي
وتكمن أبرز نقطة ضعف في أوروبا هيفي أكبر اقتصاداتها، ألمانيا، التي كشفت يوم الاثنين أن الإنتاج انكمش 0.1 في الربع الثالث، وبالكاد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمدة عام، وأصبح الركود الآن احتمالاً حقيقياً.

ومع ذلك، تمكنت إيطاليا من تجنّب مثل هذا المصير، في حين سجلت فرنسا وإسبانيا نمواً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

تفادت منطقة اليورو حتى الآن أي تراجع اقتصادي على أساس فصلي، رغم ارتفاع الأسعار الذي غذته الحرب الروسية في أوكرانيا. وتتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أشرفت على قرار التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إنتاجاً ضعيفاً في الوقت الحالي.

وقالت لاغارد في أثينا: "من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفاً لبقية العام الجاري.. ولكن مع انخفاض التضخم، وانتعاش المزيد من الدخل الحقيقي للأسر، وزيادة الطلب على صادرات منطقة اليورو، فمن المفترض أن ينمو الاقتصاد على مدى السنوات المقبلة".

ومع ذلك، ورغم الظروف الصعبة، شددت لاغارد من جديد على أن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد أمر سابق لأوانه، خاصة أن مهمة خفض التضخم التي يقوم بها المسؤولون لم تكتمل بعد. وتراهن الأسواق حالياً على أن سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي سيبقى عند 4% حتى أبريل على الأقل.

وفي حين أن تكاليف الاقتراض المرتفعة من شأنها أن تعيد مكاسب الأسعار إلى الهدف في عام 2025، فإن مقياس التضخم الأساسي -الذي يستبعدالغذاء والطاقة- يتراجع بسرعة أقل. إذ تقهقر إلى 4.2% في أكتوبر من 4.5% في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، لا تزال آفاق الإنتاج قاتمة هي أيضاً في بداية الربع الحالي، إذ يشير نشاط القطاع الخاص إلى أن اقتصاد المنطقة قد يستسلم لركود معتدل، حسبما أشارت استبيانات لمديري المشتريات.

المصدر: صدى البلد