وزارة الصحة في غزة: 400 قتيل وجريح في قصف لمخيم جباليا للاجئين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، الثلاثاء.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا العدد، مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى أطفال ونساء.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارة "استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بالمخيم".
وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تعرض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطيران الإسرائيلي "قصف عمارة سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى تدميرها، وتدمير المنازل المحيطة بها"، مشيرة إلى "نقل عدد من المصابين والقتلى إلى المستشفى الإندونيسي، وآخرين إلى مستشفى الشفاء، ومازالت أعداد كبيرة منهم تحت الركام".
وقالت الوكالة الفلسطينية إن إسرائيل "لم تنذر أصحاب المنازل بإخلائها، علما أن البنايات مكتظة بالمواطنين خاصة الأطفال والنساء".
ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن الغارة.
وأظهرت مقاطع لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الإندونيسي ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا والتي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم".
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا من جراء القصف الإسرائيلي بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".
وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر تسلل مسلحون خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا بلدات حدودية وتجمعات سكنية، مما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة فی
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس