ألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين»، إلى عيادة «الكلاب بالأوتوستراد».
وشدد بكري، في طلب الإحاظة على إبعاد العيادة عن المناطق السكنية بالتبين بمسافه كافية، خاصة وأن إلحاق اسم منطقة التبين بعيادة الكلاب ألحق أذى نفسيا كبيرا بالمواطنين سكان هذه المنطقة، فضلا عن أن هناك مخاوف من العدوى المرضية للكلاب.
وكانت محافظة القاهرة، قد أعلنت عن تخصيص قطعة أرض بمدينة التبين لإيواء الكلاب الضالة، في إطار خطة شاملة لضبط هذه الظاهرة التي أثارت مخاوف السكان خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الكلاب الضالة بطريقة علمية ومنظمة تراعي الجوانب الصحية والبيئية للمواطنين، وتضمن حماية حقوق الحيوان في الوقت نفسه.
وأوضح المسئولون أن مساحة الأرض المخصصة للمأوى تبلغ نحو 2500 متر مربع، وتقع على بعد حوالي سبعة كيلو مترات عن أقرب تجمع سكني، وهو ما يضمن عدم تأثيره على حياة السكان اليومية، وتهدف هذه المساحة إلى استقبال الكلاب الضالة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث سيتم تجهيز الموقع كعيادة بيطرية متكاملة لاستقبال الحيوانات وفحصها طبيًا، مع توفير التطعيمات اللازمة وفحص الصحة العامة لكل كلب قبل نقله للمأوى.
وأكدت الجهات المختصة، أن الكلاب التي سيتم نقلها إلى الموقع لن يتم تهجينها أو السماح لها بالتكاثر مرة أخرى، ضمن خطوات تقليل عدد الحيوانات بشكل آمن وطبيعي، بما يساهم في السيطرة على أعداد الكلاب الضالة دون اللجوء إلى الأساليب العنيفة، كما سيتم تخصيص أيام محددة لفحص الذكور والإناث وإعطائهم التطعيمات الأساسية، في إطار برنامج منتظم يضمن رصد الحالة الصحية لكل حيوان بشكل دوري.
خطوة للتعامل مع الظاهرة بشكل علميمن جانبه، أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن قرار محافظة القاهرة بتخصيص قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة يعد خطوة مهمة لضبط هذه الظاهرة والتعامل معها بشكل علمي ومنظم، بما يراعي البعد الصحي والبيئي للمواطنين.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب أقر في قانون عام 2023 مجموعة من الضوابط التي تلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الكلاب الضالة وفق معايير واضحة.
وأوضح أن جهود التوعية بدأت بالفعل، حيث جرى تنظيم ثلاث ندوات في منطقة التبين التي تم تخصيصها منطقة بها كموقع للإيواء، مشيرًا إلى أن المكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن أقرب كتلة سكنية، وليس مخصصًا لتجميع الكلاب كما يعتقد البعض، بل هو عبارة عن عيادة أو مستوصفًا بيطريًا لاستقبال الحالات وفحصها.
وأشار إلى أن أي كلب يتم نقله إلى الموقع سيخضع للكشف الطبي والتطعيم، وسيتم تخصيص يوم لفحص الذكور لتلقي التطعيمات ويومان للكلاب الإناث، مؤكدًا أن الكلاب التي سيتم إيداعها بالمنطقة لن يجرى تهجينها أو السماح لها بالتكاثر مرة أخرى.
اقرأ أيضاًالمشير يحذر من مؤامرة كبيرة.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 66»
النائب أبو العينين ينعى وفاة أحمد جعفر مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة
حفاظًا على الأطفال.. مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي| فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري منال عوض طلب إحاطة التبين لإیواء الکلاب الضالة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفه بـ "شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر في تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026"، وذلك على خلفية قرارات وزارة الشباب والرياضة أرقام 759 و760 لسنة 2026، الصادرة بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال في أول تحرك برلماني بشأن هذا الملف: مشاركة منتخب مصر في كأس العالم حدث وطني مهم يستحق الدعم الكامل، لكنه شدد على أن دعم المنتخب لا يعني فتح الباب أمام "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام".
تساؤلات حول بعثة منتخب مصر في كأس العالم
وأضاف: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب ياخد كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟ وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟".
وأوضح أن قرارات وزارة الشباب والرياضة كشفت عن توسع كبير في تشكيل البعثة ومسمياتها، رغم أن بعثة منتخب كرة قدم يفترض أن تكون محددة وواضحة، وتشمل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق.
بدلات كثيرة لصالح بعثة منتخب مصر
وأشار إلى أن القرارات تضمنت مسميات متعددة تشمل التنسيق الأمني، ومسؤولين للتذاكر، وأمن الملاعب، والمراسم، والشؤون المالية والضريبية، والانتقالات، والاتصالات، وغيرها من المسميات الإدارية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟
وتابع: كأس العالم بطولة منظمة دوليًا، ومعظم إجراءاتها أصبحت إلكترونية ومركزية، سواء في التذاكر أو الاعتمادات أو الدخول أو التنقلات، مضيفًا: "ما معنى أن يسافر مسؤول تذاكر في بطولة تديرها منظومة إلكترونية مركزية؟، وهل نحتاج فعلًا كل هذه المسميات؟ أم أن الأمر يفتح الباب أمام شبهات المجاملة والتوسع غير المبرر؟".
مخصصات المستلزمات الطبية لصالح بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم
وأكد أن الأخطر من تضخم المسميات هو ما تضمنه القرار رقم 759 لسنة 2026 من بنود مالية بالدولار تحتاج إلى تفسير عاجل، مشيرًا إلى تخصيص 100 ألف دولار، بما يزيد على 5 ملايين جنيه تقريبًا، للمكملات والمستلزمات الطبية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستلزمات، وما إذا كان المنتخب لا يملك بالفعل مخزونًا طبيًا مناسبًا أو جهازًا طبيًا متكاملًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تخصيص 30 ألف دولار للوجبات الإضافية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى مجاعة؟ وما المقصود أصلًا بالوجبات الإضافية، ولمن، وبأي معيار، خاصة أن الجهة المنظمة يفترض أنها توفر جزءًا مهمًا من الإقامة والتغذية والخدمات اللوجستية؟"
وانتقد النائب تخصيص 25 ألف دولار للانتقالات الداخلية الإضافية، قائلًا إن هذا البند يحتاج تفسيرًا واضحًا: "إضافية على ماذا؟ وفي بطولة يفترض أن لها منظومة نقل رسمية للمنتخبات المشاركة، فما مبرر هذا الرقم؟".
وأشار إلى بند 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، مؤكدًا أن هذا البند يثير علامات استفهام كبيرة.
وتسائل عضو مجلس النواب: "هل يجوز أن تتحول الإكراميات إلى بند من المال العام؟ وما ضوابط صرفها؟ وهل يمكن قبول إنفاق ما يقارب 200 ألف جنيه على إكراميات وتغليف أمتعة؟"
وأضاف أن بند 3000 دولار لخطوط الاتصالات الهاتفية يطرح تساؤلات مماثلة حول عدد الخطوط، والمستخدمين، والغرض منها، وسبب تقدير هذا المبلغ، وما إذا كانت هناك بدائل أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تأتي في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد الإنفاق، وتواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ونقصًا في العملة الصعبة، معتبرًا أن من حق المواطن أن يعرف على أي أساس تم تقدير هذه المبالغ، وهل توجد دراسة تكلفة، وهل البنود مبنية على احتياج فعلي، أم أنها مجرد تقديرات مفتوحة بلا ضوابط معلنة.
وأشار إلى أن القرار رقم 760 لسنة 2026 يطرح شبهة إضافية، إذ يتضمن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وهو الأمين العام، ضمن البعثة لمدة تقارب 10 أيام، مع صرف بدلات سفر ومخصصات مالية، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى منحه إجازة خلال الفترة نفسها. وتساءل: "يعني إيه سفر رسمي وإجازة في نفس الوقت؟ لو السفر رسمي، فلماذا الإجازة؟ ولو هي إجازة، فما أساس صرف بدلات السفر والمخصصات؟ ومن يدير العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب؟"
وأكد أن هذه الوقائع ليست تفاصيل إدارية بسيطة، وإنما أسئلة مباشرة عن الحوكمة والشفافية وشبهات المجاملة واحتمال إهدار المال العام، مشددًا على أن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتضخم البعثات أو فتح باب السفر والمخصصات بلا ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف واضح حول أسس اختيار أعضاء بعثة منتخب مصر لكأس العالم، ومبررات كل مسمى وظيفي داخلها، والمعايير المالية التي تم على أساسها تحديد بنود الصرف بالدولار، وطبيعة الخدمات التي توفرها الجهة المنظمة للبطولة، وأوجه الازدواج أو التداخل في الإنفاق، والإطار القانوني لصرف بدلات السفر في ظل وجود إجازة وظيفية.
كما طالب بمراجعة شاملة لسياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، بما يضمن الالتزام بمعايير الاحتياج الفعلي، ومنع المجاملات، وحماية المال العام من الإهدار.
واختتم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة قائلًا: "منتخب مصر يمثلنا كلنا، لكن المال العام يخصنا كلنا. نريد منتخبًا قويًا يرفع اسم مصر في كأس العالم، ونريد في الوقت نفسه رقابة حقيقية ومحاسبة وشفافية".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو