الاتحاد الوطني يُخلي مسؤوليته من رواتب موظفي الإقليم: لا نملك القرار المالي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أخلى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، مسؤوليته من ملف رواتب موظفي الاقليم، فيما اشار الى انه لايملك "قرار مالي".
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "حزبه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان".
ويضيف سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الإقليم تدار من قبل حركة التغيير، كما أن ملف النفط ووزارة الثروات الطبيعية يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني".
صلاحيات الاتحاد الوطني
واشار الى أن "الاتحاد الوطني لايمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية"، مبينا أن "ملف النفط يدار بالكامل من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لذلك نحن لا نستطيع مساعدة الموظفين في قضية تأخر صرف الرواتب".
ولفت الى أن "مساعدته تتمثل بالمطالبة في بغداد، بعد أن فعل الاتحاد المستحيل في كردستان وقاطع جلسات مجلس الوزراء، ولكن من دون فائدة".
اضراب بسبب الرواتب
وتشهد محافظة السليمانية ومدن اخرى في الاقليم منذ اشهر اضرابًا واسعًا وصل الى حد تعطيل العام الدراسي الحالي، بسبب تأخر صرف الرواتب للموظفين والكوادر التعليمية.
في الوقت الذي طمأن فيه وزير كردي في الحكومة الاتحادية في بغداد الموظفين الكرد بشأن إرسال رواتبهم طبقا لاتفاق سابق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قررت حكومة إقليم كردستان إرسال وفد إلى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله لدفع رواتب الموظفين.
وقال بيان للمتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي في (29 اكتوبر/ تشرين الاول 2023)، إنه "كان مقرراً إرسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الأسبوع الماضي"، مستدركاً أنه "خلافاً لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق إرسال المبلغ، تأخر الإرسال المبلغ".
وفد كردي الى بغداد
وأوضح البيان أن "وفداً من الإقليم سيتوجه الأسبوع الحالي إلى بغداد، ونريد إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الصدد".
وأضاف هورامي أن "المدة الماضية أظهرت فيها حكومة الإقليم نياتها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم"، مشيرا الى أنه" إذا استمرت الأمور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الإقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان".
من جانبه أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني أن الحكومة الاتحادية سترسل قريباً مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وقال ريكاني وهو قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي، وتلقينا وعوداً منهما بأن وفد إقليم كردستان إذا قدم إلى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تكمن بنظام الحسابات"، مؤكداً أن "مبلغ 700 مليار دينار سيُرْسَل إلى الإقليم".
وأضاف ريكاني أن "الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية، وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الاتحاد الوطنی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/-توعدت الأحزاب الكردية، باللجوء إلى “جميع الخيارات”، باتجاه لزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، رغم أن الاجتماع الموحد الذي عقد لمناقشة الموضوع كان هشًا بعد مقاطعة واسعة وفتور سياسي كشف عمق الشرخ داخل البيت الكردي ذاته.
فماذا نعرف عن الأزمة؟
وادانت الأحزاب الكردية التي التقت في مصيف صلاح الدين، قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، واصفة إياه بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.
ووصف البيان القرار بأنه “سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان”.
وطالب الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكداً ضرورة “عدم خلط حقوق موظفي إقليم كوردستان بالصراعات السياسية والابتعاد عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان”.
واعتبرت الأطراف المجتمعة أن “سياسة الضغط تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة ولا تصب في مصلحة أي طرف”. وأعلنت أن “خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه، ترى جميع الخيارات مفتوحة أمامها من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
مقاطعة واسعة
ورغم محاولة إظهار جبهة موحدة، إلا أن كواليس الاجتماع كشفت عن مقاطعة واسعة من قبل قوى سياسية بارزة، مما ألقى بظلاله على مدى فعالية أي موقف كردي موحد تجاه بغداد.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني في صلاح الدين، بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية في الإقليم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع “فشل قبل انعقاده” بعد إعلان حركة الجيل الجديد مقاطعتها، وامتناع بقية الأحزاب الكردية عن الحضور.
ونقلت (العين الإخبارية) عن المصدر قوله أن رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الذي كان من المقرر أن يترأس الاجتماع، قرر عدم الحضور شخصياً بعد هذه المواقف الرافضة، واقتصر التمثيل على أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبر مؤشراً على فتور التفاعل السياسي.
وأضاف إن “القيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية بالحكومة الاتحادية فؤاد حسين ترأس الاجتماع للأحزاب الكردية”.
وأكد المصدر أن قرار “الجيل الجديد” بعدم المشاركة أسهم في تعطيل التحضيرات بشكل فعلي، حيث تبعته قوى كردية أخرى في المقاطعة.
تسويق و«إفلاس»
ووصفت النائبة سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الاجتماع بأنه “عديم الجدوى”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه محاولة للتسويق الإعلامي والتقاط الصور في ظل “إفلاس واضح” للحزبين الرئيسيين.
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاجتماع الذي “دعا إليه البارزاني شارك فيه الحزبان الحليفان (الاتحاد والديمقراطي)، وثمانية أحزاب أخرى عدد مقاعدهم من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم كرسي ونصف فقط”، مما يؤكد “إفلاساً واضحاً للحزبين، لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا الأحزاب الكردية”.
وجددت عبد الواحد رفضها لمثل هذه الاجتماعات، مشيرة إلى أن من يديرون الإقليم “يرفعون الضرائب، ويزيدون أسعار الكهرباء بنسبة 500%، ويكتمون الأصوات، ويتقاسمون المناصب، ولا يفكرون مجرد تفكير بطلب رأي الآخرين”.
واتهمت المنظومة الحاكمة في إقليم كردستان بمحاولة التغطية على “السرقات المستمرة”، مؤكدة غياب النية الحقيقية للتنازل أو الإصلاح. كما انتقدت غياب الشفافية في ملفي النفط والنقاط الحدودية، حيث يتحكم حزبين فقط بهذه الموارد دون اطلاع الجهات الرقابية أو المعارضة.
لا اجتماعات حزبية خارج المؤسسات الشرعية
وأعلنت حركة التغيير رفضها حضور الاجتماع، مؤكدة أنها “ترفض أي اجتماع حزبي خارج المؤسسات الشرعية”. وشددت الحركة في بيانها على أن “إقليم كردستان يعيش فراغاً قانونياً. برلمان كردستان هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في كافة القضايا، بما في ذلك العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.
من جانبه، أعلن رئيس تيار الموقف، علي حمه صالح، أن تياره لن يكون جزءاً من هذه الاجتماعات الحزبية، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون الاجتماعات الحزبية بديلاً عن برلمان كردستان المعطل منذ عامين ونصف”.
ودعا علي حمه صالح في بيان له إلى “الحكمة وإصلاحات داخلية حقيقية واتفاق جاد مع الحكومة الاتحادية” بدلاً من الاجتماعات والتهديدات.
كما أعلنت أحزاب أخرى مثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة العدل، وجبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي، عدم مشاركتها في الاجتماع.
تسوية قريبة
على صعيد آخر، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي ان القيادات الكردية تنتظر ما تفرز عنه زيارة هادي العامري يوم غد الى اربيل كمبعوث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف أن “الاجتماع أكد على وحدة القرار والموقف الكردي، وأي قرار سيتخذ سيكون بالإجماع، وينفذ من قبل جميع الأحزاب التي شاركت في هذا الاجتماع”، مبيناً أنه “لم يتخذ قرار الانسحاب من بغداد، لأنه وصلت إلينا اتصالات من قيادات سياسية على مستوى رفيع، تطالبنا بالتأني، لمعالجة المشكلة”.
كما أوضح أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور أربيل يوم غد على رأس وفد سياسي، لمعالجة الخلل الأخير، مشيراً إلى أنهم تلقوا “وعداً بصرف الرواتب يوم الاثنين المقبل، بعد توقيع السوداني على الصكوك”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية