جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
العين في الأول من نوفمبر/وام/ نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان" حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية" بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في الدولة وحضور كبير من أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعًا متكاملًا لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.
كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أم الخاص.
من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عماد الدحيات رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظل التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.
وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار بين المحاضرين والحضور تم من خلاله الإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.
دينا عمر/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".