خطة المالية تحسباً لأي تطورات.. إليكم ما كشفه الخليل!
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل في تصريح "أن الوزارة أعدت خطة طارئة لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي".
وقال:"إن للخطة عناوين ثلاثة تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة".
وأضاف: "على مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف".
أما على مستوى الإنفاق، فأكد الوزير الخليل "أن مواجهة أي مخاطر تتطلب إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة وأن تيسير المرفق العام الأولوية القصوى".
وعلى مستوى التمويل، لفت الوزير الخليل إلى "أن الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصا في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية، وبالتالي فمن الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود ال 18 في المئة للعام 2024".
وشدد على "أن إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصا وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة الــ 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألفا، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق"، معتبرا أن الصرف عبر سلف للخزينة يمس حكما بالانتظام المالي".
وأشار إلى "أن الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 في المئة من وارداته الحالية". المصدر: الوكالة
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1.849 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من عام 2025، حيث سجل إجمالي حجم الواردات 5.7 مليار ريال عماني، مع حجم صادرات نفطية وغير نفطية بنحو 7.5 مليار ريال عماني.
وجاء الفائض التجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية خاصة الصادرات الصناعية، والذي قلل من تأثير كل من انخفاض صادرات النفط والغاز وزيادة الواردات.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن هذا الإجمالي ما يتجاوز 1.6 مليار من صادرات الصناعات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما ومنتجات الصناعة الكيماوية، وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها المشار إليها، انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفع حجم الواردات بنسبة 9.2 بالمائة، وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي مع ارتفاع الصادرات إلى 24.2 مليار ريال عماني مقابل واردات بحجم 16.7 مليار ريال عماني.
وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت حركة الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان لأكبر شركائها التجاريين نموا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وزاد حجم الصادرات للإمارات العربية المتحدة بنسبة نحو 25 بالمائة، وارتفع حجمها من 312 مليون ريال عماني إلى 390 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات للمملكة العربية السعودية بنسبة 31 بالمائة لتزيد من 275 مليون ريال عماني إلى 362 مليون ريال عماني، وقفز حجم الصادرات إلى جمهورية الهند بنسبة 54 بالمائة من 147 مليون ريال عماني إلى 227 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان للدول الثلاث 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2024، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان.
ويعد رفع حجم الصادرات غير النفطية وتنويع الأسواق التي تتوجه إليها المنتجات العمانية من أهم مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، كما تواصل السياسات الوطنية تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي لدعم نمو الصناعات الوطنية.
وتطمح استراتيجية الصناعات التحويلية إلى مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040 وتعزيز نمو قطاع الصناعة ومواكبته للتطورات والتوجهات العالمية نحو صناعات المستقبل من خلال مبادرات لاستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الأتمتة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترقية المصانع وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
وتمثل استراتيجية الصناعات التحويلية واحدة من أهم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات غير النفطية المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين إلى جانب الصناعة، وسيكون نجاح تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية أحد أكثر العوامل الدافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان حيث يعد قطاع الصناعة مساهما رئيسا في نمو الناتج المحلي والرافد الأساسي للصادرات غير النفطية، وقطاع الصناعة أيضا ركيزة للتقدم في جهود خفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وبالتالي دعم تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة أن الجانب الأكبر من واردات سلطنة عمان يتوجه للقطاع الصناعي لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات والمعادن، وأيضا للاحتياجات من المركبات والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من السلع الصناعية.
ووفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حقق قطاع الصناعة نموا جيدا بمعدل بلغ 8.6 بالمائة لتصل القيمة المضافة للقطاع إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد بلغ حجم الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى الإمكانيات الواسعة لإحلال الواردات، حيث بلغ حجم الواردات من المنتجات المعدنية 4.6 مليار ريال عماني في عام 2024، واقترب حجم الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 3 مليارات ريال عماني، كما يتم استيراد ما قيمته 1.5 مليار ريال عماني من معدات النقل و1.5 مليار ريال عماني من منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها، و1.6 مليار ريال عماني من المعادن ومصنوعاتها، ليتجاوز إجمالي الواردات المرتبطة بالمدخلات والسلع الصناعية بما في ذلك مختلف أنواع المركبات، نحو 12 مليار ريال الأمر الذي يفتح مجالا لإحلال الواردات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية ونمو الصناعة الوطنية والحفاظ على فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي