” شموسة ” على طاولة النواب اليوم
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، ملف المدافئ غير الآمنة، في ضوء حوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً وأودت بحياة عدد من المواطنين، ما أثار مخاوف واسعة تتعلق بسلامة هذا النوع من وسائل التدفئة.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها قررت منع ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ المنتَجة لديها في السوق المحلي بشكل مؤقت، وذلك إلى حين صدور نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات من هذه المدافئ، عقب حوادث الاختناق المسجلة.
وأوضحت المؤسسة أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، تم التحفظ حتى مساء السبت على أكثر من 5000 مدفأة من هذا النوع داخل المصانع والمحلات التجارية، إضافة إلى إرسال عدد من العينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإخضاعها للفحص الفني. وأشارت إلى أن هذه المدافئ مطروحة في السوق المحلي منذ سنوات ويتم تصنيعها محلياً، دون استيراد أي كميات منها من الخارج.
وشددت المؤسسة على أن السلع المرتبطة بالسلامة العامة تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في الأسواق، مؤكدة عدم التهاون مطلقاً مع أي مخالفة للمواصفات المعتمدة، مهما كان نوعها أو مصدرها.
من جانبه، صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى التحفظ الاحترازي على نحو 5000 مدفأة داخل المصانع المنتجة لها، إضافة إلى منع بيعها في المحلات التجارية. وبيّن أن العينات التي أُخذت من المصانع والمحلات، وكذلك من المنازل التي شهدت حالات اختناق، أُرسلت بالكامل إلى الجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الحوادث والوفيات.
ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الامتناع التام عن استخدام هذا النوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، والمنتجة من عدة مصانع محلية، وتحت أي ظرف كان، إلى حين صدور التقارير الفنية النهائية من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.