ترامب يهدد بـ”رد شديد” بعد هجوم تدمر… واشنطن ودمشق تتبادلان الاتهامات
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بـ”رد شديد” عقب الهجوم الذي وقع في مدينة تدمر السورية، والذي نسبته الولايات المتحدة إلى تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” وأسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان، فيما أكدت دمشق أن التحذيرات السورية لم تُأخذ بعين الاعتبار.
أوضح ترامب عبر منصة (تروث سوشيال) إن الهجوم استهدف القوات الأميركية في منطقة وصفها بأنها “شديدة الخطورة ولا تخضع للسيطرة الكاملة”، وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع “غاضب للغاية بسبب هذا الهجوم”.
أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن الهجوم يثبت أن “الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا وقادرًا على الضرب رغم الجهود المبذولة للقضاء عليه”، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعمل حصريًا على هزيمة تنظيم داعش ومنع عودته، وأن أي هجوم على الأميركيين سيُقابل بسرعة وعدالة حازمة.
أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة آخرين، مؤكدة أن الهجوم استهدف القوات الأميركية أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، وأن منفّذ الهجوم قُتل على يد القوات الشريكة.
أشار ثلاثة مسؤولين سوريين لرويترز إلى أن منفذ الهجوم كان عضوًا في قوات الأمن السورية، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن المهاجم “لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقًا للقيادة”، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد صلته بتنظيم داعش أو الفكر المتطرف.
كشف البابا أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة للتحالف الدولي حول احتمال وقوع هجمات من تنظيم داعش، إلا أنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار، مضيفًا أن الحادث وقع عند مدخل مقر محصن بعد انتهاء جولة مشتركة بين القوات السورية والأميركية. وأكد أن منفذ الهجوم كان محل تقييم أمني سابق لمخاطر متطرفة، وأن الهجوم وقع قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه.
أشار المسؤولون إلى استمرار التحقيقات الرقمية والتأكد من دائرة علاقاته وأقربائه، مع الإعلان عن إجراءات بروتوكولية جديدة للأمن والحماية بالتنسيق بين قيادة التحالف الدولي والأمن الداخلي في البادية.
ذكر مصدر أمني سوري في وقت سابق أن إطلاق نار وقع قرب مدينة تدمر أثناء جولة ميدانية مشتركة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من الأميركيين، فيما قُتل مطلق النار، دون توضيح دوافع الحادث بشكل كامل.
يُذكر أن دمشق انضمت رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة المعروف بـ”داعش” خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
معادلة “الحصار بالحصار”.. أبعاد ودلالات التصعيد الجديد في بيان القوات اليمنية
شكّل البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية محطة جديدة في مسار التصعيد العسكري المرتبط بملف الحصار، إذ حمل مضامين سياسية وعسكرية واقتصادية تتجاوز الإعلان عن عملية بحرية نوعية، لتؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت معادلة “الحصار بالحصار” بوصفها أداة ضغط في مواجهة الحصار المفروض على اليمن، ويعكس البيان انتقال الخطاب من التأكيد على القدرة العسكرية إلى التركيز على إعادة صياغة قواعد الاشتباك، وربط أي استمرار للحصار بتكاليف مباشرة على المصالح الاقتصادية للجانب السعودي، مع توسيع نطاق الرسائل الموجهة إلى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
يمانيون | أعده للنشر | طارق الحمامي
تثبيت معادلة ردع جديدة
يضع البيان عملية استهداف السفينتين النفطيتين للعدو السعودي في إطار سياسي واضح، إذ يربطها بـ”كسر الحصار” و”استعادة الحقوق”، وهو ما يعني أن العمليات البحرية لم تعد تُقدَّم باعتبارها عمليات منفصلة، وإنما كجزء من استراتيجية تهدف إلى فرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار مكلفاً للطرف المقابل، وتشير هذه الصياغة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل إحدى أهم ساحات الضغط الاستراتيجي، وأن أدوات المواجهة لم تعد محصورة داخل الجغرافيا اليمنية، بل امتدت إلى خطوط الملاحة والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
استهداف الاقتصاد باعتباره مركز الثقل
يحمل اختيار سفن نفطية سعودية، وفق ما ورد في البيان، دلالات اقتصادية واضحة، إذ إن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للعدو السعودي، ومن هذا المنطلق، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن استمرار القيود المفروضة على اليمن سيقابله استهداف للمصالح الاقتصادية الحيوية، بما يعكس انتقال المواجهة من البعد العسكري التقليدي إلى التأثير في حركة التجارة والطاقة، كما أن إعلان إجبار عدد من السفن على التراجع يهدف إلى إظهار تأثير العمليات على حركة الملاحة، بما يعزز الرسالة القائلة إن تنفيذ قرارات الحظر أصبح أمراً قابلاً للتطبيق ميدانياً.
رسائل ردع متعددة المستويات
يحمل البيان ثلاث رسائل رئيسية:
رسالة إلى السعودية: مفادها أن استمرار الحصار أو أي تصعيد عسكري سيقابله تصعيد مقابل يمتد إلى العمق والمصالح الاقتصادية.
رسالة إلى شركات الملاحة والنقل البحري: تؤكد ضرورة الالتزام بما تصفه القوات المسلحة اليمنية بقرارات الحظر، مع الإشارة إلى أن مخالفتها قد تعرض السفن للاستهداف.
رسالة إلى المجتمع الدولي: تتمثل في محاولة ربط أمن الملاحة البحرية بمعالجة قضية الحصار، وتقديمها باعتبارها المدخل الأساس لخفض التوتر.
دلالات التطور في القدرات العسكرية
يشير البيان إلى استخدام مزيج من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة، وهو ما يعكس اعتماد تكامل بين وسائل هجومية متعددة في تنفيذ العمليات،
كما أن الحديث عن إصابات دقيقة ونشوب حرائق في الأهداف يهدف إلى إبراز مستوى التطور في التخطيط والتنفيذ، وإظهار القدرة على استهداف أهداف بحرية متحركة في مسافات بعيدة نسبياً.
البعد النفسي والإعلامي
لا يقتصر البيان على الجانب العسكري، بل يتضمن بعداً نفسياً وإعلامياً واضحاً، من خلال التأكيد على استمرار العمليات، والإشادة بالحشود الشعبية، وربط التحركات العسكرية بما يصفه بحقوق الشعب اليمني، ويهدف هذا الخطاب إلى تعزيز التماسك الداخلي، وإبراز أن العمليات تأتي ضمن رؤية معلنة وليست ردود فعل آنية، بما يعزز صورة الاستمرارية والثبات في الموقف.
الحصار بوصفه محور الصراع
يُبرز البيان أن قضية الحصار تمثل جوهر الصراع، وأن جميع العمليات العسكرية المعلنة تأتي في سياق الضغط لإنهائه، وبهذا المعنى، يسعى البيان إلى تحويل ملف الحصار من قضية إنسانية وسياسية إلى معادلة ردع عسكري، بحيث يصبح استمرار القيود مرتبطاً بارتفاع مستوى المخاطر على المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة.
ختاما ..
يعكس البيان، وفق مضمونه، توجهاً نحو ترسيخ معادلة “الحصار بالحصار” باعتبارها الإطار الذي يحكم المرحلة الحالية من التصعيد. ويقدم العملية العسكرية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع تربط بين الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي، مع توجيه رسائل ردع إلى العدو السعودي، وشركات الملاحة، والمجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته، فإن طبيعة هذه التطورات وما قد يترتب عليها من آثار على أمن الملاحة الإقليمية والاقتصاد ترتبط بتفاعلات الميدان والمواقف السياسية خلال المرحلة المقبلة، بما يجعل هذا البيان مؤشراً على تصعيد جديد في مسار الصراع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية