سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ بدبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المؤتمر تحت شعار "عُمان مستقبل مستدام" امتدادًا لمشاركتها بقية دول العالم لإيجاد حلول عملية ومستدامة للمشكلات البيئية العالمية والمعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض جهودها عبر الاستراتيجيات والخطط والسياسات والمبادرات والمشروعات التي تنفذها من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحماية النظم البيئية والمناخية واستدامتها وتعزيز الطاقة المتجددة، حيث اتخذت سلطنة عُمان خطوات مهمة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني من خلال التوجيهات السامية بتحديد عام 2050م موعدا لذلك، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة.
وستناقش القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر الأطراف عددًا من القضايا المعنية بالتغير المناخي على المستوى العالمي وفي مقدمتها أهمية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، وإنتاج الطاقة، والتخلص من النفايات.كما ستناقش جهود التكيف مع هشاشة وتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة وتضمن تطوير استراتيجيات وخطط وطنية للحد من المخاطر على الناس والنظم البيئية والمناخية والقطاعات التنموية، وفرص التمويل المالي المتاحة لدعم هذه الجهود والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي في الدول النامية.
وتعمل سلطنة عُمان على تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة مع الأخذ في الاعتبار النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأهمية المحافظة على النظم البيئية والمناخية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بتغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ.
واتخذت سلطنة عُمان عددًا من الإجراءات المهمة مثل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الخاصة بإدارة ومراقبة التغيرات المناخية لتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني عبر استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتميز بها في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة وتخصيص مواقع للاستثمار تسهم في إنتاجه.
كما تعمل سلطنة عُمان بجهود حثيثة على جذب الفرص الاستثمارية والسياحية الداعمة للبيئة وحمايتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة لتصنع هذه الفرص نواة لمشروعات بنية أساسية تبني اقتصادًا أخضر مساهمًا في تقليل الانبعاثات وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ورفع نسبة استهلاك الطاقة المتجددة، وطوّرت منظومة المحميات الطبيعية البرية والرطبة والبحرية وتم إطلاق الحملات الوطنية والتطوعية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وقد اهتمت سلطنة عُمان بتعزيز جهودها لمراقبة ورصد والتكيف مع تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات التنموية المختلفة منها إعداد البحوث والدراسات لتلك المخاطر وتطوير استراتيجيات وخطط وطنية للتعامل المناسب معها، وتصميم وتطوير نظم حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة خاصة الأنواء المناخية المفاجئة وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين وحماية المياه وتعزيز البنية الأساسية لتمكينها من الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحدّ من الأضرار المترتبة عليها، وتم تشكيل لجنة وطنية للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة للتعامل مع مختلف الظروف المناخية وتعزيز جهود وخطط بناء القدرات والتوعية ونشر المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
تتقدم سلطنة عمان بشكل حثيث نحو مستهدفها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان خلال عام 2024 بنسبة 9 بالمائة, ووفق تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 11 بالمائة من إجمالي الانتاج, وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تعمل على خطط طموحة لمشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء على مدى السنوات من عام 2024 حتى عام 2030 وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها ارتفع من 550 ميجاواط في عام 2024 الى 1550 ميجاواط في عام 2025, ومن المتوقع ارتفاعها الى 2270 ميجاواط في عام 2027 و3460 ميجاواط في عام 2028 و5010 ميجاواط في عام 2029 ليبلغ إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها نحو 8010 ميجاواط بحلول عام 2030, مما يعكس تقدم متواصل في تنفيذ أهداف رؤية عُمان للتحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الوصول للحياد الصفري الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار الفعال في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع التحول لمستقبل أكثر استدامة. وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية, وبعد تشغيل مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019 كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان, بلغ انتاج المشروع 50 ميجاوات، وتعززت مساهمة الطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، وقد شهد العام الجاري افتتاح اثنين من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة هما مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية ويستهدفان انتاج 1000ميجاوات. وتتضمن المشروعات المستقبلية في عام 2027 مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح لإنتاج ما يتراوح بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خلال الأعوام ما بعد 2027 وصولا الى عام 2030 لترتفع قدرة الإنتاج إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ويتجاوز اجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها 8010 ميجاوات.وشهد العام الجاري زخما من المشروعات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة, ويتصدرها بدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2, كما تم توقيع اتفاقية تطوير أول محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان من خلال المرحلة الثالثة لمشروع "عبري للطاقة الشمسية"، والذي تبلغ استثماراته حوالي 115 مليون ريال عُماني ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة, ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنويًا، ورفع المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. واستمرارا لتعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان, استقبل ميناء الدقم في نهاية نوفمبر الماضي الدفعة الأولى من توربينات الرياح الخاصة بمشروعي رياح 1 ورياح 2 ضمن شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان والتي تعزز خفض استهلاك الغاز وزيادة انتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟