خبير: الكيانات التعليمية الوهمية تضر بمستقبل الطلاب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ناشد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بضرورة تكثيف الرقابة والإجراءات الرادعة لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية والتصدي لظاهرة النصب التعليمي التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر نتيجة انتشار كيانات ومؤسسات تعليمية وهمية تعد شهادات تعليمية زائفة، وتعد بتوفير فرص عمل وظائف وهمية للشباب.
ودعا الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى تشديد الرقابة والمتابعة للإعلانات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التصدي لهذه الكيانات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بضرورة التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل التسجيل بها.
وأضاف الدكتور رضا مسعد قائلاً: “التعليم الجامعي يمثل البنية الأساسية لمستقبل الطلاب، ولذلك ينبغي على الأفراد اختيار مؤسساتهم التعليمية بحذر وتأني، والتحقق من صداقتها ومصداقيتها لضمان الحصول على تعليم عالي الجودة وشهادات حقيقية تسهم في تحقيق أهدافهم المهنية، وتزايد مخاطر هذه الظاهرة على المستوى الوطني، يضر بمستقبل الطلاب ويضعف من مكانة التعليم العالي في البلاد”.
وأثنى رئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تدعي الانتساب للوزارة، لذلك يجب مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي بين الشباب وأولياء الأمور حول مخاطر الانخراط في مثل هذه الكيانات الوهمية.
أكد الخبير التربوي، أهمية مكافحة هذه الكيانات التعليمية الوهمية التي تقدم شهادات غير معتمدة مثل الماجيستير والدكتوراة وزمالة، وتجعلهم ضحية لاحتيال تعليمي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز جودة التعليم وحماية الطلاب والخريجين من الاحتيال التعليمي من خلال مكافحة هذه الكيانات وضمان صدقيتها ومصداقيتها.
وأوضح “مسعد” أن مكافحة الكيانات الوهمية في مجال التعليم هي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع والأهالي، وشدد على أهمية التوعية بأخطار هذه الكيانات وضرورة التحقق من مصداقيتها قبل الاعتماد عليها في تقديم الخدمات التعليمية.
وأوضح السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الخريجين من هذه الكيانات الوهمية يواجهون مشاكل كبيرة عند محاولتهم الدخول في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فشهاداتهم غير معترف بها، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على فرص عمل ملائمة، وهذا يؤدي إلى تضييع جهد ووقت الطلاب وإلحاقهم بمؤسسات غير معترف بها تعليميًا.
وأعرب الخبير التربوي، عن دعمه للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة هذه الظاهرة وضمان نزاهة وجودة التعليم في مصر، مع التأكيد على أهمية تحقيق هذه الخطوات كجزء من جهود أوسع للمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد، وتحقيق تطوير مستدام في مجال التعليم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيانات التعليمية الوهمية وظائف وهمية الکیانات التعلیمیة الوهمیة هذه الکیانات الوهمیة مکافحة هذه فی مصر
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة