أصدر اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا بتشكيل مجلس الدولة من 86 عضوا عدا الرئيس؛ وبذلك يكون مجلس عمان قد اكتمل بعد أن كان يوم الأحد الماضي قد شهد انتخاب أعضاء مجلس الشورى، لتبدأ خلال الأيام القادمة دورة عمل المجلس الذي تنتظره الكثير من الاستحقاقات الوطنية.
لكن المجلس بشقيه الدولة والشورى سيكون أمامه، أيضا، خلال المرحلة القادمة العديد من مشاريع القوانين لدراستها ضمن استراتيجية سلطنة عمان في مراجعة منظومة القوانين والتشريعات لتكون متواكبة مع المرحلة الجديدة من عمر النهضة العمانية المتجددة ومتطلبات رؤية «عمان 2040». كما ستكون أمام المجلسين مراجعة واقتراح مسارات جديدة للتنمية تسهم في تحقيق طموحات العمانيين الكبيرة نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وكان ملاحظا في تشكيل مجلس الدولة أنه اعتمد بشكل كبير على الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة الطويلة الأمر الذي يصدق على المجلس وصف «بيت الخبرة» ما يجعله مساندا حقيقيا للحكومة في المرحلة القادمة عبر الدراسات التي يقدمها والخبرات التي يملكها أعضاء المجلس. وشهد تشكيل مجلس الدولة تعيين 17 امرأة في عضوية المجلس يشكلن تقريبا 20% من عدد الأعضاء، وهذا عدد جيد ولكن لا يمكن أن نتصوَّر أن هذا العدد من النساء في المجلس هو تعويض لعدم نجاح أي امرأة في الوصول لعضوية مجلس الشورى فهذا العدد من النساء كان موجودا تقريبا منذ الدورة الماضية، وهن على قدر كبير من الكفاءة والخبرة ولذلك هن عضوات في المجلس لأنهن يستحققن هذه العضوية وليس لتعويض نقص في مجلس آخر.
ستبقى حركة التنمية في عُمان تدور دون توقف، بإذن الله، وستبقى الدماء تتجدد سواء في مجلسي الدولة والشورى أو الحكومة نفسها، والعمانيون جميعا عازمون على المسير نحو المستقبل بالكثير من الآمال والطموحات وبالكثير من الإصرار على تجاوز أي تحد، ولا بأس من تغيير المسارات إذا ما أثبتت المراجعات أهمية التغيير وأثره في حركة التطوير والتقدم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس جهة مراكش يصادق على المساهمة في تمويل قطار التيجيفي ومشاريع التزود بالماء الشروب
زنقة 20. مراكش
صادق مجلس جهة مراكش -آسفي، برسم دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، المنعقدة الاثنين بمراكش، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي بخصوص إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وآسفي.
وتنبثق هذه الاتفاقية عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء ونظيرتها بجهة مراكش آسفي، والتجاري وفا بنك، بغلاف مالي يقدر بأزيد من ستة ملايير درهم موزعة بين الجهتين.
كما صادق المجلس بالإجماع، على اتفاقيات شراكة همت تسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المراكز بعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة، اليوسفية، آسفي، الرحامنة والصويرة.
وصادق أعضاء المجلس، أيضا، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط -سلا -القنيطرة، والدار البيضاء -سطات، ومراكش -آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية RER في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة.
وينبثق هذا المشروع عن البروتوكول الاتفاقي بين الدولة والجهات الثلاث، فضلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا، ومصرف المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، بغلاف مالي يشكل 16 مليار درهم تشكل حصة الجهة في هذا المشروع.
وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم عرض مفصل حول عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي للفترة بين 2024 – 2027، والذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 9,2 مليار درهم شملت 55 مشروعا استراتيجيا موزعا على خمسة محاور ذات أولوية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022 – 2027.
كما شكل عرض التقرير الإخباري محطة أساسية للوقوف على حصيلة أنشطة المجلس بين دورتي مارس ويوليوز 2025، والتي عكست دينامية ملحوظة شملت مواكبة البرامج الكبرى، وتعزيز انفتاح الجهة على شركاء جدد وطنيا ودوليا.
من جهة أخرى، احتفى أعضاء المجلس بالإنجاز التاريخي لفريق أولمبيك آسفي الذي توج مؤخرا بلقب كأس العرش، في إشارة رمزية جسدت اعتزاز الجهة ودعمها للرياضة الجهوية وتشجيعها للأندية لتحقيق مزيد من الألقاب.
وتضمن جدول أعمال الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، بحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، إلى جانب عمال أقاليم الجهة، 28 نقطة تمت المصادقة عليها بالإجماع، همت اتفاقيات شراكة شملت الجانب الاجتماعي والصحي، والبيئة، فضلا عن المجال الثقافي والرياضي.