هشام يونس يطالب نقابة المحامين بالتحرّك القانوني أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين بشكل واضح هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي.
وطالب "يونس" نقابة المحامين بترتيب التحرك الدولي، على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وايضا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.
وشدد على أن ما يجري بوضوح يمثل جريمة حرب بشكل واضح بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفا: ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو احياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم.
وتابع: “الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاة قاداته، ظني أن دعم فلسطين من قبل نقابة المحامين يتمثل في توفير الدعم القانوني للقضية”
كما أكد ضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين وايضا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل، مطالبا كذلك بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات.
وأشار "يونس" إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما جرى في ٧ أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني خلال سنوات بما يمثل اعتراف لأحد هيئات الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الاحتلال عما يجري من جرائم بحق الإنسانية.
وأكد استعداد نقابة الصحفيين للمساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها من خلال لجنة لرصد وتوثيق خطايا الاعلام الغربي في تغطية الأحداث، مشيرا: بدأنا نلمس تغير في مواقف الاعلام الغربي بشكل معبر ولو بشكل جزئي عن حقيقة الأحداث ودعم لمطالب وقف إطلاق النار
وأكد أهمية الحديث عن وجوب استغلال الدولي العربية لسلاح البترول والغاز وايضا مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في العالم الغربي من خلال لفت النظر إلى ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.
كما شارك في الاجتماع المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية