شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

 

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي نجح في تصميم وتنفيذ نموذج استثماري متميز يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين العوائد الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا: نسعى لتكرار هذا النموذج الناجح في مختلف أنحاء الجمهورية؛ للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية تحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً، ونعتز بما حققناه من شراكات مع أفضل الخبراء من القطاع الخاص في مجال التعليم، ونعتبرها نقطة انطلاق ونجاح نسعى لتكرارها لتحقيق انتشار أوسع لتعليم عالي الجودة في مصر.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يسهم في المدارس الأربع بجزء من أرض القرية الكونية والتي قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من  رئيس الجمهورية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير وبناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدارتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة "Eduhive"، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech. 

 

وأضاف أيمن سليمان، أن عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو ألف طالب، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية)، موضحًا أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تحويلها من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.

 

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)،: "في إطار سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، قدمنا اليوم نموذجاً يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا يثبت مرة أخرى أنه عندما تتكاتف جهود القطاعات المختلفة للدولة تكون النتيجة تقديم مشروعات ذات جودة عالية وفى زمن قياسي، ونتمنى أن نرى مزيداً من هذه النماذج الناجحة في ربوع مصرنا الحبيبة".

 

فيما قال محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا: "نشارك صندوق مصر السيادي وشركة جيمس للتعليم في الرؤية نحو توفير تعليم عالمي المستوى للشباب المصري بأسعار معقولة، بما في ذلك فرص المنح الدراسية، وهدفنا هو ضمان حصول الطلاب المصريين على تعليم ينافس، وفي بعض الحالات يتفوق، على أقرانهم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كما يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مدرستين جديدتين كدليل على التزامنا بهذه الرؤية، فمنهجنا الدراسي يشمل فصولًا للبرمجة في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، بالإضافة إلى فرص في مجالات مثل: الموضة والموسيقى والفنون والتصنيع، وهي فرص عادة تكون متاحة في مرحلة التعليم 

وصرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة: "يسعدني أن أكون جزءًا من الافتتاح الكبير لمدارس القرية الكونية في مصر، حيث تهدف الشراكة المثمرة بين السويدي كابيتال القابضة وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، للوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة، حيث نؤمن في السويدي كابيتال القابضة إيمانًا راسخًا بأن التعليم هو أساس التقدم والتمكين، ولذا تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذي العقول الشابة، وتنمي الإبداع، وتساهم في إعداد الطلاب لمستقبل عالمي".

وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: " يسعدني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة منذ بدء الفكرة إلى الواقع، حيث يجسد هذا المشروع بالفعل استراتيجية الاستثمار في التعليم المتمثلة في تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة، وتوفير التعليم المتميز بأسعار منطقية، وخلق الشراكات القوية للاستفادة من وفورات الحجم، ويساهم هذا النموذج في زيادة المنافسة المؤسسية مع ضمان تحقيق عوائد استثمارية مجدية، ومن خلال التوسع في تطبيقه وزيادة المعروض من الخدمات التعليمية المتميزة، ندفع بعملية تطور هذا القطاع عن طريق تحسين الجودة المقدمة وتقليل هوامش الربح لسد الفجوة الحالية وتخفيف العبء على الأسر المصرية".

خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظات

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا): "افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادي لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظات".

وصرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: "نحن فخورون بالشراكة التي تم إقامتها بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وسيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية". وأضاف عوض أن المجموعة تعطي أولوية لتوفير تعليم عالي الجودة وبتكلفة ميسورة لقاعدة الطلاب المتنامية لديها، مؤكداً على التزام المجموعة بدعم نمو هذه الشراكة في المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير قطاع التعليم في مصر.

 ومن جانبه قال  أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـمنصة مصر للتعليم "أنا سعيد جدًا بالتعاون الاستراتيجي بين منصة مصر للتعليم وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وذلك في إطار مهمة المنصة في تطوير نظام التعليم المصري من خلال نموذج المدارس الوطنية المتميزة، الذي يدمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمي المقدم في إطار تعليمي متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب في محافظات مصر، بالإضافة إلى ذلك، نركز أيضًا على تطوير مهارات المعلمين المصريين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية لهذا النموذج المبتكر، من خلال استغلال التآزر والتكامل بين القيادة التعليمية لدينا".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.

خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية 

أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.

روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب

أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات

ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة

قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.

 جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم

أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».

قطر العودة للمدارس وزارة التعليم مستلزمات المدارس

مقالات مشابهة

  • مجمع الموهوبين في مأرب خطوة رائدة لتنمية المواهب ودعم الكفاءات والمتفوقين
  • طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
  • ركبت معاه| تفاصيل حبس سائق التوكتوك بتهمة هتك عرض فتاة
  • بعد افتتاح 8 فروع جديدة.. «أمهات مصر» تشيد بدور مدارس WE في تمكين الطلاب
  • لم يتوقف العمل .. قسم الجيزة يقدم خدمات متميزة للمواطنين
  • نائب وزير التربية يناقش أمناء مجمع المتفوقين نتائج القبول للعام الدراسي الجديد بمأرب
  • ”التعليم“ و”منشآت“ تطلقان مبادرة لتأجير ملاعب ومسارح المدارس الخاصة مساءً - عاجل
  • "التعليم" تقر آلية التكليف عن بُعد لسد نقص الحصص بين المدارس
  • "التعليم" تقر آلية التكليف عن بُعد لسد نقص الحصص بين المدارس - عاجل
  • التعليم: تأجير مرافق المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام لتعزيز الاستفادة