مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نوهت إدارة مجلس الدولة إلى أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط، وغير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.
وكان مجلس الدولة قد أعلن عن قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
1- التقديم للذكور والإناث.
2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.
10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دفعة 2023 مجلس الدولة مندوب مساعد وظيفة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر
ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️
وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني.
???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????
أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية حول عضوية بعض الأعضاء.
???? ترحيب عقيلة صالح لا يغير الواقع ????
أما بشأن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، فقد رأى همومة أن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئًا في واقع الأزمة، معتبرًا أن عقيلة غير قادر على التوصل لتوافق حقيقي مع مجلس الدولة، وفق تعبيره.