«الإنتاج الحربي» تبحث إقامة مصنع لشحن طفايات الحريق بالتعاون مع إسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة إسبانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مصنع شحن طفايات الحريقوقال وزير الإنتاج الحربي، في بيان، إن اللقاء تضمن إمكانية التعاون في إقامة مصنع لإنتاج مادة البودرة الجافة المستخدمة في شحن طفايات الحريق، معرباً عن اهتمام وزارة الإنتاج الحربي في إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية تعود بالنفع على الجانبين.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانات المحلية.
وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك اهتمامت لدى الوزارة بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات تصنيع حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتسعى من خلال إسهاماتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالدولة للأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانات تصنيعية وخبرات بشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العالمية العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص المشروعات القومية أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.