غدا.. "الشيوخ" يناقش دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة غدا الأحد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة من "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة" سوق الكربون- ضريبة الكربون".
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وطالبت الدراسة، الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة الكربون التنمية الاقتصادية الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الحديدة يناقش مشاريع التمكين الاقتصادي ودور الجمعيات التعاونية في التنمية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التمكين الاقتصادي الحسن الذاري، اليوم، مشاريع التمكين الاقتصادي المنفذة عبر الجمعيات التعاونية، وخاصة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش للمستفيدين، مع التركيز على توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار على مستوى المديريات الريفية.
واستعرض الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي عبر الجمعيات التعاونية، ودور تلك الجمعيات في تحفيز المبادرات المجتمعية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز صمود المجتمع الريفي ويحد من الفقر والبطالة.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة ومكتبها في المحافظة وجميع الشركاء لدعم المشاريع الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي المباشر، وضمان استدامتها عبر التدريب وبناء القدرات وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة الميدانية.
وشدد الذاري على مواءمة مشاريع التمكين مع رؤية القيادة الثورية والسياسية وتوجهات حكومة التغيير والبناء الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تمكّن الأسر الفقيرة من الاعتماد على ذاتها والمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية.
وأشار إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص العمل والإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الريفية، باعتبارها إحدى المسارات الرئيسية لتنفيذ توجهات الدولة في دعم الفئات الأشد احتياجاً وتمكينها اقتصادياً.