قضايا فساد تلاحق وزير العدل الفرنسي وماكرون يبقيه في منصبه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بينما ستتم محاكمته بتهمة الاستيلاء غير القانوني على المصالح في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر. سيحتفظ إيريك دوبوند موريتي باستوزار وزارة العدل الفرنسية.
وحسب الاعلام الفرنسي، سيبقى وزير العدل في منصبه خلال محاكمته بتهمة الاستيلاء غير المشروع على الفوائد. والتي ستجرى من 6 إلى 17 نوفمبر، حسبما أفاد مصدر مقرب من المدير التنفيذي لقناة BFMTV.
ويؤكد نفس المصدر أنه سيتم وضع الإجراءات العملية والتقليدية لتنظيم العمل الحكومي.
أثناء محاكمته من قبل محكمة عدل الجمهورية، يجوز لوزير العدل الفرنسي، على سبيل المثال. إعفاءه من عضوية مجلس الوزراء، أو استبداله على مقاعد المجلس، أو حتى تفويض التوقيع إلى رئيس ديوانه إذا لزم الأمر .
وتضمن الحكومة الفرنسية حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة. مع السماح لإيريك دوبوند موريتي بالتركيز على الدفاع عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته بسبب جدول أعمال أمني وسياسي طارئ
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسمي لإلغاء جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن سبب الطلب مرتبط بجدول أعمال أمني وسياسي طارئ يستدعي حضوره شخصياً دون إمكانية التأجيل.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع كبار مستشاريه الذين أشاروا إلى أن الانشغال بالقضايا الأمنية الحالية يعد أولوية قصوى خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
ووفقاً للتقارير فإن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه إلا أن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل.
ورأى البعض أن هذا الطلب قد يشكل سابقة في تعامل السياسيين مع القضاء بينما اعتبر آخرون أن الظروف الاستثنائية تتطلب مثل هذه التدابير .
يذكر أن نتنياهو يواجه عدة قضايا قانونية تشمل اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ مما يجعل أي تأجيل لجلسات المحاكمة أمراً حساساً على المستوى العام.
ويستمر الجدل حول ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب التأجيل أم ستصر على عقد الجلسة في موعدها المحدد وسط متابعة إعلامية مكثفة من داخل إسرائيل وخارجها على التطورات القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟