القواعد والإجراءات المطلوبة لخدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تنشر بوابة الفجر، القواعد والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم في محافظة المنيا، ويأتي ذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998.
تهدف هذه القواعد إلى تسهيل حصول الجمهور على هذه الخدمة الهامة، وتنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقًا للوارد في اللوحة الإرشادية الصادرة في 28 يونيو 2007، والتي تم وضعها بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات.
تتضمن اللوحة الإرشادية تحديد المستندات والأوراق المطلوبة، والمبالغ المالية المطلوبة، والجداول الزمنية لإنجاز الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود لوحات إرشادية في جميع المواقع التي تقدم هذه الخدمة.
وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة تصريح دخول المجزر وبطاقة تسجيل الحيوان، أما بالنسبة لمدة تأدية الخدمة، فتكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في فصل الشتاء، ومن الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً في فصل الصيف.
وبالنسبة للرسوم المطلوبة، يتم تحديدها وفقًا للضرائب والرسوم والدمغات المقررة على كل نوع من المذبوحات، ويتم تحصيل رسوم الذبح من القطاع الخاص بنسبة 10٪ من قيمة رسم الذبح، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدخل، كما يتم فرض رسوم دمغة من اتحاد نقابات المهن الطبية.
المتطلبات المطلوبة للحصول على خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم في محافظة المنيايهدف نشر هذه القواعد والإجراءات إلى توضيح الإرشادات والمتطلبات المطلوبة للحصول على خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم في محافظة المنيا، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في تنفيذ هذه الخدمةالمنيا: توضح القواعد والإجراءات لخدمة ذبح الحيوانات وكشف اللحوم في المجازر
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على خدمة ذبح الحيوانات وكشف اللحوم في مجازر محافظة المنيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةتتضمن هذه القواعد والإجراءات اللوحة الإرشادية التي تم إصدارها في 28 يونيو 2007، بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ الخدمة وفقًا لما هو محدد في اللوحة الإرشادية، والتي تشمل المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المطلوبة والجداول الزمنية لإنجاز الخدمة. تشير القواعد أيضًا إلى ضرورة توفير لوحات إرشادية في جميع المواقع التي تقدم هذه الخدمة، والإعلان عن القواعد التالية للجمهور، وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة تصريح دخول المجزر وبطاقة تسجيل الحيوان.
أما بالنسبة للوقت المحدد لتقديم الخدمة، فيتم تقديمها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في فصل الشتاء، ومن الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً في فصل الصيف.
فيما يتعلق بتكاليف الخدمة، تحدد الضرائب والرسوم والدمغات المطلوبة على كل نوع من أنواع المذبوحات، وتتضمن الرسوم التي تحصلها المجازر عند ذبح الحيوانات لأفراد القطاع الخاص نسبة 10٪ من قيمة رسم الذبح، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدخل.
وتحدد رسوم الذبح بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لما يراه المجالس الشعبية المحلية للمحافظات. وتفرض أيضًا رسوم دمغة من اتحاد نقابات المهن الطبية بمبلغ محدد لكل نوع من الحيوانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنيا المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان الزراعة واستصلاح الأراضی المطلوبة للحصول على اللوحة الإرشادیة هذه الخدمة اللحوم فی فی فصل
إقرأ أيضاً:
توقيف عشرات العسكريين في نيجيريا هرّبوا أسلحة للجماعات المسلحة
كشفت السلطات النيجيرية عن توقيف أكثر من 30 جنديا وشرطيا بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لجماعات مسلحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، في تطور يبرز حجم التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش، أديولا أوولانا، إن العملية الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة في أغسطس/آب 2024 جاءت "ردا على تكرار حالات سرقة الأسلحة والذخائر"، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن توقيف 18 جنديا و15 عنصرا من الشرطة، إلى جانب 8 مدنيين، بينهم زعيم قبلي.
وأوضح أوولانا، خلال مؤتمر صحفي، أن "بعض الجنود، مدفوعين بالجشع، تورطوا في تهريب الذخائر، إذ حوّلوا عمدا الأسلحة من مستودعات الجيش وسلاسل الإمداد إلى أيدي الإرهابيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من هجماتهما، مستهدفين بشكل خاص القواعد العسكرية.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة "بحوث تسليح النزاعات" -وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة- بأن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحصل على ما لا يقل عن 20% من أسلحتها من خلال الهجمات على القواعد العسكرية.
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متعددة، تشمل تمردا جهاديا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في الوسط، وحركات انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي، إلى جانب انتشار ظاهرة الاختطاف مقابل الفدية في الشمال الغربي.
إعلانويطرح هذا الكشف تساؤلات حول مدى اختراق الجماعات المسلحة للمؤسسات الأمنية، ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة النيجيرية لتعزيز الرقابة على ترسانتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاحات أمنية شاملة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!