الإحصاءات: تنفيذ تعداد عام للسكان في الأردن بـ2025
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الإحصاءات بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري
وافق مجلس الوزراء على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بموعده في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025، بحسب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.
وقال فريحات إن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع عدد سكان الأردن لأكثر من 11.4 مليون
ووصل عدد سكان المملكة حتى نهاية العام الماضي 2022، إلى 11.302 مليون نسمة، في حين جرى آخر تعداد عام السكان والمساكن في الأردن خلال عام 2015، بحسب الإحصائيات.
وأضاف دائرة الإحصاءات تشهد حالياً استعدادات غير مسبوقة تهيئة واستعداداً للفترة المقبلة عنوانها التحديث الاقتصادي والإداري في الدولة الأردنية، بهدف تعزيز الخطط والبرامج الإحصائية.
وأشار إلى أن أهم ما سيميز الفترة المقبلة هو إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة، إضافة إلى رفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي والداعم والمعزز للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية الأردنية.
وبين فريحات أن الدائرة شرعت بالتحضير لإنشاء هذا المركز على المستوى الحوكمي والتكنولوجي والإحصائي وكذلك الموارد البشرية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية منتجة للبيانات الإحصائية، استعدادا لتجهيز البنية التحتية لمركز البيانات التفاعلي، متوقعا أن تكتمل هذه الاستعدادات لإنشاء هذا المركز مع نهاية الربع الأول من العام القادم 2024.
وأكد أن المركز يهدف لتوفير منصة وطنية شاملة لجميع البيانات الإحصائية، وذلك لشريحة أوسع من المستخدمين وفي مقدمتها المواطن والباحث والمسؤول، إضافة الى القطاع الخاص والجهات الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان التعداد السكاني النمو السكاني
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه