مفاجأة صادمة.. موعد اختفاء دمياط ورأس البر ونصف الإسكندرية -تفاصيل الدراسة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذَّرت دراسة يناقشها مجلس "الشيوخ" من غرق عدة مدن ساحلية مصرية بدءًا من عام 2050، إذا استمر الاحتباس الحراري بنفس النسب؛ بسبب المتغيرات المناخية، وأنه سيتوالى غرق باقي المدن على ساحل البحر المتوسط.
وكشفت الدراسة، التي يناقشها مجلس الشيوخ غدًا، والمقدمة من النائب عمرو عزت عضو المجلس، ومقرر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لعرضها أمام الجلسة العامة، عن توقع فريق من علماء البيئة بمصر والعالم غرق مدن دمياط ورأس البر وجمصة عام 2050 إذا ارتفع مستوى سطح البحر 50 سم فقط؛ بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن تزايد واستمرار المتغيرات البيئية.
وكشفت الدراسة أن تلك التأثيرات ستطول الإسكندرية؛ حيث تخسر نحو 32 كم من مساحتها؛ وهي مساحة كبيرة ستؤدي، إذا استمرت الآثار المناخية والاحتباس الحراري وزيادة ارتفاع سطح البحر، بسبب ذوبان الجليد، إلى اختفاء مدن الساحل ومنها الإسكندرية، كما تتأثر مدينة بورسعيد، حيث تخسر 23 كيلومترًا أيضًا، مما يهدد بنفس النتيجة إذا استمرت عند نفس المعدل.
وأوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ غدًا تحت عنوان "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون"، بضرورة مراجعة التشريعات القائمة والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، والعمل بنظام أسواق الكربون، وهو يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط؛ خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، والعمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري، لتقليل الاحتباس الحراري.
وأوصت الدراسة بإقامة سوق كربون وطني واعتماده داخل قطاع الطاقة في جمهورية مصر العربية، بوصفه أكبر القطاعات إصدارًا للانبعاثات الحرارية .
وطالبت الدراسة الدولةَ بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل.
وأوضحت الدراسة أن هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل مَن يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء مع التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء؛ وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاج إليها تلك المشروعات.
وطالبت الدولة باتباع السياسات التي تؤدي إلى خفض والحد من الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ دمياط رأس البر الإسكندرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بين دموع الفقر وعربات الرفاهية| تفاصيل صادمة في واقعة القبض على "أم رودينا"
كشف المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد البلوجر المعروفة باسم "أم رودينا"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة القبض عليها، مشيرًا إلى ارتكابها سلسلة من المخالفات القانونية التي دفعت الجهات المختصة إلى التحرك العاجل.
وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحتوى الذي كانت تقدمه المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يحمل تناقضًا فجًّا؛ حيث تظهر في النهار بشخصية السيدة المكافحة التي تتحدث عن الفقر والحاجة، ثم تعود ليلًا بمظهر مختلف تمامًا، تمارس فيه الاستجداء الإلكتروني تحت ستار دعم الحالات الإنسانية وجمع التبرعات.
وأكد أن البلوجر لم تكن تملك أي تصريح رسمي من الجهات المعنية يخول لها جمع أموال أو تلقي تبرعات، وهو ما يفتح الباب أمام شبهة التربح غير المشروع وغسل الأموال، خاصة أن مصادر التمويل "غامضة" وقد يكون بعضها خارجيًا، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة على دخول وخروج تلك الأموال من وإلى البلاد.
وأضاف أن الواقعة تتجاوز جمع التبرعات غير القانوني، حيث اتجهت المتهمة إلى نشر محتوى خادش للحياء العام، يتضمن إيحاءات تحرض على الفسق والفجور، مشيرًا إلى أن بعض المقاطع التي نشرتها تمثل إساءة مباشرة لقيم المجتمع المصري.
وتابع فرحات: "الخطير في الأمر أن المتهمة لم تكتفِ بالخداع، بل كانت تتباهى أمام متابعيها بأنها تملك سيارات فاخرة، وتسكن في مناطق راقية، وتحتفظ بحسابات بنكية ضخمة، في تناقض صارخ مع الصورة التي تسوقها لجمهورها، وهو ما يمثل نوعًا من الاحتيال الرقمي الممنهج".
وشدد على أن مسؤولية الجمهور لا تقل خطورة، قائلًا: "نحن من نمنح هذه النماذج الشهرة والتأثير... نشارك منشوراتهم، نعلق، نتابع، ونرسل الأموال دون تدقيق، ثم نندهش من النتيجة"، مؤكدًا أنه تقدم بعدد من البلاغات السابقة في هذا السياق، حفاظًا على الأمن الاجتماعي.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند