البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة.
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى “أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ”الحل النهائي” لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 15:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء المال العام سليمان البيوضي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية الصناعية تطلق المجمع الصناعي بـ 6 أكتوبر باستثمارات 4 مليارات جنيه
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وإدارة المناطق الصناعية المتطورة في مصر والمنطقة، عن إطلاق المجمع الصناعي e2 أكتوبر الجديدة بمدينة 6 أكتوبرإقامة الجديدة.
سيتم تطوير المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 4.8 مليار جنيه وعلى مساحة 1.6مليون متر مربع. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة فصل جديد في جهود تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، من شأنها دعم التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات، والمساهمة الفعالة في تعزيز النمو الصناعي في جمهورية مصر العربية.
يتمتع المجمع الصناعي الجديد بموقع استراتيجي متميز، حيث تقع على بُعد ٦٠ دقيقة فقط من مدينة ٦ أكتوبر. ويُمثّل المجمع نقطة وصل رئيسية تُسهّل الوصول إلى طريق الواحات والطريق الدائري ومعظم الطرق الرئيسية، مما يجعله وجهة مثالية لجذب الاستثمارات.
وسيُجهَّز المجمع بجميع الخدمات التكميلية عالية الجودة، بما في ذلك بنية تحتية عصرية، وحلول طاقة متجددة، ومركز لوجستي متكامل. ويهدف هذا إلى توفير منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات، وتُسهِم في تنمية مشروعاتهم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.وستتنوع استخدامات الأراضي لتشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
ومن المتوقع أن يجذب مجمعe2 New October الجديد استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، إلى جانب توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتطوير ما يصل إلى 100 مصنع متوقع إنشائه. وتخطط مجموعة التنمية الصناعية IDG للانتهاء من تنفيذ وتسليم المجمع خلال ثلاث سنوات، كما بدأ بالفعل طرح الأراضي للشركات الراغبة في الاستثمار اعتبارًا من النصف الثاني لهذا العام.
وصرح شادي وليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، عن فخره بإطلاق المجمع الصناعي الجديد "e2 New October"، مؤكدًا أنه يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة للمجموعة في تأسيس وتنمية المدن الصناعية المتكاملة.
وقال وليم: "على مدار الـ 18 عامًا الماضية، حرصت IDG على تقديم حلول صناعية مبتكرة تلبي طموحات واحتياجات المستثمرين. وتأتي "e2 New October" لتكون استكمالًا مباشرًا لقصة نجاح المنطقة الصناعية "e2 October" التي أطلقناها في عام 2008، ولتكون عاصمة صناعية جديدة."
وأضاف أن المناطق الصناعية الأربع – شرق بورسعيد وe2 Alamein وe2 October وe2 New October – تلعب أدوارًا استراتيجية مختلفة. شرق بورسعيد وe2 Alamein تمثلان بوابات للتصدير ونقل عمليات التصنيع من الدول القريبة جغرافياً وبناء سلاسل امداد متكاملة تدعمها، بينما e2 October وe2 New October مخصصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم المنتجين المصريين لخدمة السوق المحلي مع حلول لوجستية متكاملة. ويأتي اختيار هذه المواقع لضمان التوازن بين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي وتسهيل العمليات اللوجستية."
كما تُمثل هذه المناطق نموذجًا رائدًا للمدن الصناعية الذكية المستدامة، حيث تتكامل الكفاءة الاقتصادية مع المسؤولية البيئية. نحن نتبنى مفهومًا يتجاوز مجرد توفير الأراضي، ليشمل دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في إدارة البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، وتوفير بيئة عمل متكاملة تسرّع التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جهته أكد محمد شهاب عبد الوهاب، مدير قطاع العمليات لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)": إن اطلاقe2 new October يمثل نقلة نوعية في التزامنا بتوفير بيئة أعمال صناعية متكاملة ومستدامة، تساهم في نمو الأعمال. قمنا مؤخرًا بتوقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين، مع بنك مصر والبنك العربي لتقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى التعاون مع شركة DCarbon لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومع شركة Regus لتأجير مساحات العمل والمكاتب المجهزة في كل من e2 October وe2 Alamein. هذا التعاون المزدوج سيمكن شركاءنا الصناعيين من التوسع والنمو بثقة، مع ضمان خفض التكاليف التشغيلية وتحسين التنافسية في مواجهة التحديات العالمية حيث نعمل على تطوير البنية التحتية للمستقبل، حيث تلتقي الكفاءة الاقتصادية بالمسؤولية البيئية."
تتميز مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بمحفظة أراضٍيها الصناعية والتي تضم مساحات تبلغ 23.4 مليون متر مربع، مما يتيح لها تطوير مدن صناعية متكاملة على نطاق واسع. استثمرتIDG بشكل كبير على مدار السنوات الماضية في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة هذه المدن، والتي توفر للشركات المحلية والدولية بيئة صناعية مثالية تتميز بأفضل الخدمات المتكاملة عالية الجودة. كما تساهم IDG بشكل فعال في تنمية القطاع الصناعي في مصر والقارة الأفريقية من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق لعالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم التنمية الاقتصادية.