تحذير من (قنبلة موقوتة) في مرفأ بيروت... ومسؤول لبناني يطالب بالتحرك خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025، بحسب سبوتنيك.
ونقل موقع "الأرز نيوز" عن الخولي، أن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة "APAVE" المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.
وأشار الخولي إلى أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.
لكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.
ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على "نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة".
ووجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ "الملوث يدفع" المنصوص عليه في معاهدة بازل.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجمارك اليمنية تعزّز حضورها المجتمعي بمبادرات إنسانية وتنموية
الثورة نت /..
تتجلّى المسؤولية المجتمعية، كجزء لا يتجزأ من الإدارة المؤسسية الحديثة، في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الترابط المجتمعي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن، والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار.
مصلحة الجمارك اليمنية، واحدة من مؤسسات الدولة التي استشعرت المسؤولية بضرورة المشاركة الفاعلة في إسناد المجتمع بمبادرات تصب في خدمة التنمية المحلية وتعود فائدتها على كثير من شرائح المجتمع.
لم تقتصر جهود مصلحة الجمارك في تحصيل الإيرادات وحماية المجتمع فحسب، باعتبار أن الجمارك خط الدفاع الأول والاستثمار في التطوير الفني، إنما كانت سباقة في تنفيذ المبادرات التي تعكس مدى الإدراك المبكر بأهمية المساهمات المجتمعية في بناء اقتصاديات حديثة تسهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي.
مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها، أكدت أن المبادرات التي تم تنفيذها لا تمثل تفضّلاً أو مكرمة، بل تأتي انطلاقاً من واجب وطني وروح من التكاتف في ظل تحديات المرحلة الراهنة، معتبرة حماية المجتمع ومساندته مسؤولية أخلاقية تتقاسمها المؤسسات الرسمية جنباً إلى جنب مع المهام المناطة بها سواء الدفاعية منها أو الخدمية والاقتصادية.
وبحسب التقرير، امتدت مبادرات المصلحة إلى قطاعات متعددة، شملت شرائح مجتمعية مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمرابطين في الثغور، إلى جانب مؤسسات صحية وتعليمية ومشاريع تنموية وبيئية.
وأكد التقرير أن المصلحة هدفت من تنفيذ المبادرات، تعزيز التماسك المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المتضررة من العدوان والحصار.
وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت المصلحة خلال ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ نحو 24 مبادرة مجتمعية في مختلف المحافظات، تركزت في مجالات:
المساعدات الإنسانية والتمكين:
ركزت مصلحة الجمارك، في إطار نشاطها ومبادراتها المجتمعية على المساعدات الإنسانية والتمكين، شملت سبع معونات مالية منها وعينية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من تأسيس مشاريع تعود لهم بالنفع والاستقلالية، إلى جانب مبادرة تمثلت بتوفير تجهيزات ومستلزمات طبية للمراكز التي تعنى بهم.
دعم التعليم والبحث العلمي والبيئي:
نفذت المصلحة خلال الفترة الماضية مبادرتين لدعم التعليم من خلال تقديم تجهيزات معملية وكمبيوترات لعدد من المدارس، انطلاقًا من أن التعليم يعد أساس التنمية وتطور المجتمع.
قدّمت مصلحة الجمارك دعمًا لمبادرة بحثية تسعى لتعزيز التنمية الزراعية وحماية البيئة “السماد العضوي”، وهو ما ينم عن وعي وحرص على المشاركة في التنمية المستدامة التي تتكامل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما نفذت منظمات متخصصة، دورات تدريبية بدعم وتمويل من قبل المصلحة لعدد من ربات المنازل حول كيفية إعداد السماد العضوي على مستوى المنازل.
قوافل الدعم والاسناد والتفقد الإنساني:
أطلقت مصلحة الجمارك خلال 2024م، ثماني قوافل عيدية إلى الجبهات خلال فترة عيد الفطر، ونفذت خمس زيارات إلى دُور الأيتام والمكفوفين والمستشفيات ونقاط التفتيش الجمركية خلال عيد الأضحى، تم خلالها توزيع هدايا رمزية لتعميق الروح المعنوية وتعزيز التكافل والتراحم في أوساط المجتمع.
تقرير مصلحة الجمارك، عرض الأنشطة التي نفذت في مجال دعم أسر موظفيها من شهداء الواجب، عبر تقديم دعم مالي مباشر، عرافانًا بتضحياتهم ومواقفهم الوطنية.
وأفاد التقرير بأن تلك المبادرات، تعكس البُعد الشامل لمهام المصلحة، التي باتت تؤدي دوراً مزدوجاً يجمع بين الحماية الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، ضمن رؤية متكاملة تسعى لتعزيز الصمود الوطني والبناء والتطوير.
وتبقى المسؤولية المجتمعية، مهمة مشتركة تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطور المجتمع ورفاهيته.
سبأ