القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى معدل توظيف في 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال تشرين الاول، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ نشرين الاول 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بـ"بنك الرياض"، وذلك بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط".
ذكر البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في تشرين الاول للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.
تشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال. وقال البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
أوضح البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الجاري، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قتلى الألغام الأرضية حول العالم في 2024 الأعلى خلال 4 سنوات
بلغت أعداد القتلى والمصابين جراء انفجار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، في عام 2024، أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات.
وتجاوز العدد الستة آلاف العام الماضي، بواقع 1945 حالة وفاة و4325 إصابة، في أعلى إجمالي سنوي منذ عام 2020، وفقا لتقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2025. وكان ما يقرب من 90 بالمئة منهم من المدنيين، ونصفهم تقريبا من النساء والأطفال.
وجاءت الزيادة بشكل رئيسي بسبب انفجارات الألغام في مناطق الصراعات في سوريا وميانمار، وهما بلدان خارج المعاهدة.
وذكر التقرير أن السكان العائدين لمناطقهم في سوريا يواجهون مخاطر متزايدة من الذخائر غير المنفجرة بعد سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وذكر التقرير أن ميانمار سجلت أعلى رقم وهو أكثر من ألفي واقعة بسبب زيادة استخدام الألغام من قبل الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتلزم المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999 إجمالي 166 دولة، أي 85 بالمئة من دول العالم، بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. كما تلزم الأطراف بتطهير المناطق التي توجد بها ألغام ومساعدة المصابين.
وتسعى عدة دول أوروبية للانسحاب من المعاهدة في الوقت الذي يعرقل فيه خفض التمويل العالمي جهود إزالة الألغام.
وجاء في التقرير أن إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بصدد الخروج بشكل قانوني من معاهدة أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد في مواجهة ما يقولون إنها تهديدات عسكرية متزايدة من روسيا، الأمر الذي يهدد "بتفتيت خطير" للمعاهدة.