تقرير: الاعتقالات تلاحق الفلسطينيين بسبب منشورات عن غزة

أصيبت دعاء أبو سنينة بالصدمة عندما اقتحمت مجموعة من ضباط الشرطة منزلها في القدس الشرقية في صباح 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بزعم "التحريض على الإرهاب" ودعم هجوم حماس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول دعاء لشبكة "سي إن إن": "لم أفكر ولو للحظة في أنهم سيأتون لملاحقتي"، موضحة أن الشرطة انتزعت هاتفها بعد اعتقالها وفتشت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تجد شيئاً باستثناء آية قرآنية منشورة على تطبيق "واتس أب".

وأشارت دعاء إلى أن الشرطة أخبرتها أنها "تحرض على الإرهاب بسبب الآية القرآنية".

وتشير "سي إن إن" إلى أن دعاء أبو سنينة هي واحدة من عشرات السكان الفلسطينيين ومواطني إسرائيل، الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن التضامن مع غزة وسكانها المدنيين، أو مشاركة آية قرآنية أو إظهار أي دعم للشعب الفلسطيني منذ الحرب الأخيرة بين الجيش الإسرائيلية وحركة حماس.

وتقول الشبكة الأمريكية إنها فشلت في الحصول على تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول اعتقال أبو سنينة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 9500 قتيل، معظمهم من الأطفال، وهو أمر دفع إلى انتقادات عالمية لإسرائيل، ودعوات من حلفائها لهدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار، لكن الفلسطينيين الذين يعبرون عن تضامنهم مع غزة يواجهون عواقب وخيمة.

وقالت عبير بكر، محامية حقوق الإنسان التي تمثل بعض المعتقلين : "الشرطة تقول إن أي شعارات لصالح غزة أو ضد الحرب تعني دعم الإرهاب.. حتى لو قلت إنك بالطبع ضد قتل الناس".

يأتي ذلك في وقت تقول فيه الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت " 110 أشخاص منذ بداية الحرب بزعم التحريض على العنف والإرهاب، معظمهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت المحامية عبير بكر "لقد تم القبض على الناس لأنهم قالوا إن قلوبهم مع الأطفال في غزة"، مشيرة إلى حالة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع لممثل كوميدي من شمال إسرائيل تم اعتقاله بعد نشر هذه العبارة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إذ تنص المادة 24 من هذا التشريع على أن أي شخص يفعل أي شيء من أجل "التعاطف مع جماعة إرهابية" سواء كان ذلك عن طريق "نشر المديح أو الدعم أو التشجيع، أو التلويح بالعلم، أو إظهار أو نشر رمز" يمكن اعتقاله وسجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

إلا أن منظمة "عدالة"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق العرب في إسرائيل، قالت في بيان لها إن هذه الاعتقالات تعسفية وتستهدف الفلسطينيين فقط، وقالت إن العديد منهم يتم اعتقالهم بالقوة الوحشية في منتصف الليل، ومن دون مبرر قانوني مناسب.

واتهمت المحامية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية باتباع معايير مزدوجة إذ أن الكثير من المواضيع ينشرها إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية يحظر على الفلسطينيين تناول الموضوع نفسه.

رداً على سؤال سابق من الشبكة حول الزيادة العامة في الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه في حين أنها "تدعم بقوة الحق الأساسي في حرية التعبير، فمن الضروري التصدي لأولئك الذين يستغلون هذا الحق للتحريض على العنف بشكل خطير".

وتمثل المحامية عبير بكر، المغنية الفلسطينية دلال أبو آمنة، وهي طبيبة أعصاب وجدت نفسها معتقلة بعد أن لجأت إلى الشرطة طلباً للمساعدة في 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وتلقت أبو آمنة تهديدات كبيرة بسبب منشور لها على صفحتها في فيسبوك وإنستغرام، تضمن عبارة "لا غالب إلا الله" ورمز العلم الفلسطيني.

وقالت الشرطة إن المنشور كان يحرض على الإرهاب والعنف. وقال محاميها إن البيان نشر على صفحتي أبو آمنة على فيسبوك وإنستغرام، من قبل فريق العلاقات العامة الخاص بها وتم حذفه منذ ذلك الحين.

وأوضحت بكر أن أبو آمنة احتجزت ليومين وأطلق سراحها، ووضعت تحت الإقامة الجبرية، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات لها.

وأمضت أبو آمنة الأسبوعين الماضيين متحصنة في منزل والديها، على الرغم من انتهاء إقامتها الجبرية.. قال بيكر: "إنها خائفة للغاية، خائفة من العودة إلى منزلها". “لقد وضع الناس الأعلام الإسرائيلية حول منزلها ووجهوا تهديدات ضدها وشاركوا مكان إقامتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

عدم التسامح

وقال المحامي الإنساني الفلسطيني البارز جواد بولس إن سجن الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم، كان أداة مهمة تستخدمها إسرائيل في "الحفاظ على احتلال فلسطين".

وقال إنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، بذلت السلطات الإسرائيلية "جهوداً متضافرة" لإسكات الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سجنهم.

وأشار بولس، إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها موكلوه في نظام قضائي "لم يتم إنشاؤه لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، فقد تم إطلاق سراح بعض السجناء في الماضي,. وقال إن ذلك لم يعد خياراً.

وبموجب القانون الإسرائيلي الحالي، يمكن لوزارة الداخلية سحب الجنسية أو الإقامة لأي شخص يُدان بالمشاركة في "نشاط إرهابي".

المصدر: موقع 24