الإمارات ترفض تلويح وزير إسرائيلي باستخدام "النووي" في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أدانت دولة الإمارات تصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، ووصفتها بـ "المشينة وغير المقبولة".
واعتبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الأحد، أن هذه التصريحات "تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، كما أنه يثير قلقا بالغا بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وأكد بيان الخارجية، "رفض دولة الإمارات القاطع للتلويح باستخدام سلاح نووي"، لافتة إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في "الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم".
وشددت وزارة الخارجية على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء"، مؤكدة على "أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع".
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار".
والأحد، أدلى وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وردا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" (محلي) عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير "هذا أحد الاحتمالات"، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.
وأضاف "عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟".
وقال "أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر".
أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير "فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة
إقرأ أيضاً:
مصر.. إلقاء القبض على سائق نقل ذكي بتهمة التحرش بأجنبية
أصيبت سائحة أجنبية بحالة من الصدمة إثر تعرّضها لتحرش جنسي من قِبل سائق يعمل بتطبيق نقل ذكي خلال رحلة داخل القاهرة، ما دفعها لتقديم بلاغ أدى إلى إلقاء القبض عليه وإحالته للتحقيق. اعلان
ألقت قوات الأمن في القاهرة القبض على سائق يعمل لدى إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بمواطنة أجنبية خلال توصيلها إلى وجهتها. وقد تم توقيف المتهم فور تحديد هويته بناءً على البلاغ الذي قدمته المجني عليها.
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، العقيد أحمد محمود، بأن السيدة الأجنبية توجهت إلى قسم شرطة النزهة لتقديم شكوى رسمية تتهم فيها السائق بمحاولة التودد إليها والاعتداء الجسدي عليها أثناء رحلة كانت تقوم بها داخل نطاق المنطقة المشار إليها.
ووفقاً للمصدر الأمني، فإن السائق استغل وجوده مع الشاكية داخل المركبة وحاول ملامستها، ظناً منه أنها قد تستجيب لمحاولاته، إلا أنها رفضت بشكل قاطع وأبلغت الجهات المختصة فور انتهاء الرحلة.
على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات تحديد هوية السائق من خلال البيانات المسجلة ضمن التطبيق الذي يعمل عليه، بالإضافة إلى المواصفات التي قدمتها الشاكية. وبعد التتبع، تم القبض على المتهم الذي يقيم في منطقة الحدائق، وهو يعمل لدى أكثر من منصة نقل ذكي داخل القاهرة والمحافظات المجاورة.
Relatedالقضاء الفرنسي يحاكم معلّمة بتهمة التحرش بتلميذة أقدمت على الانتحارتحرش وتنمر داخل ماكدونالدز.. 700 موظف يقاضون الشركة بتهم خطيرةاستغل معاناتهم وجمع 14 مليون يورو.. 25 عاما سجنا لمصري هرّب آلاف المهاجرين إلى أوروباوبإحالته إلى التحقيق، اعترف السائق أمام وحدة المباحث العامة بارتكاب الواقعة بالتفاصيل ذاتها التي أدلت بها الشاكية، ليتم بعدها إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية.
من جانبه، أكد الخبير الأمني العميد سامح عز العرب ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الوقائع، داعياً إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تطبيقات النقل الذكية تكون مرتبطة مباشرة بشبكات الشركات والإدارات المعنية في وزارة الداخلية.
وقال إن هذا الإجراء لا يحمي المستخدمين فحسب، بل يحمي أيضاً السائقين من الادعاءات الكيدية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط اتصال مباشرة بين الركاب وإدارة التطبيقات لتسهيل تقديم الشكاوى في حال حدوث أي انتهاك.
بدوره، أشار المحامي سيد علي المحمدي إلى أن القانون المصري يشدد العقوبات الخاصة بجرائم التحرش الجنسي، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه. وفي حال وقوع الواقعة داخل وسيلة نقل عمومية أو خاصة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وأوضح أن تكرار الجريمة أو وجود سوابق لدى المُدان يؤدي إلى مضاعفة العقوبة لتتضمن الحبس والغرامة معاً، قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد مع غرامة تتجاوز نصف مليون جنيه. كما نص القانون على عقوبات تشمل التحرش الإلكتروني واللفظي، وتتراوح بين السجن والغرامة المالية حسب طبيعة الجريمة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل