120 مُختصًا يستعرضون الممارسات المتميزة في التحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلق أمس الأحد اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي بمشاركة 120 موظفًا من فرق التحول الرقمي الحكومي؛ بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحضور عدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025.
ويهدف اللقاء إلى تنسيق عملية تكامل العمل المؤسـسـي وتعزيز استمرارية التواصل بين المؤسسات الحكومية لدفع عملية التحول وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوجه الوطني لرؤية "عمان 2040" الرامي إلى إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر والإسراع في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في عملية التحول الرقمي وإيجاد الحلول العملية لتفادي مشكلات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وتضمن اللقاء استعراض الممارسات المتميزة لدى المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، حيث استعرضت وزارة الداخلية تجربتها الرقمية في تنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب" و"انتخاب" والتي تعد نقلة نوعية في مسيرة الانتخابات في السلطنة عبر إدخال أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في منصة "نفاذ" التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية وقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، حيث تتيح المنصة لحاملي التراخيص من شركات القطاع طرح المشاريع والمناقصات وإمكانية طلب العروض والتقدم بها، كما تركز المنصة على تطوير وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المستقلة لرفع مستوى إمكانياتهم ودورهم في السوق وبالتالي رفع مستوى قطاع الاتصالات والبريد بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040".
وتضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور؛ منها: أبرز التحديثات ومستهدفات المرحلة القادمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025، ومنهجية إدارة موازنات الوحدات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأبرز المبادرات المشتركة والمركزية، ومبادرة نشر البيانات المفتوحة، إلى جانب استعراض آلية العمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة)، وإطار حوكمة تصنيف البيانات والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتعريف بمنظومة السجلات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، حلقة عمل بعنوان "نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان"، لاستعراض الجهود المحفزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عُمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وقدم عيسى صالح الصبحي مدير دائرة التمويل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضا حول النتائج التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها وجهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.
وسلط الصبحي الضوء على تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تساهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال2024م.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالله الشكيلي من جامعة نزوى ورقة عمل حول نتائج المؤشرات الفرعية للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024م؛ مؤكدا أهمية المرصد العالمي ونتائجه وأبرز المؤشرات التي أوضحت التحسن في مستوى ريادة الأعمال.
وفي عرضها، تناولت شركة البوابة الذكية منظومة ريادة الأعمال من حيث إنشاء نظام تكاملي يوفر كافة الخدمات بطريقة حديثة ورقمية تسهل وتبسط تنفيذ واجراء المهام التي يحتاجها رائد العمل.
وقال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "يُعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما لمساعدة صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال وآليات تحسينها وتطويرها بما يسهم في استمراريتها واستدامتها".
وأضاف -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن السلطنة حققت المؤشر الثامن عالميا في مؤشر 2024، وهذا المؤشر يقيس النمو التوسع في هذا المرصد، وسوف يتم في هذه الحلقة تقديم 15 ورقة عمل تركز على كافة المراحل التي تستهدفها قطاعي ريادة الأعمال والمؤسسات المتوسطة، والتحديات التي يواجهونها والمقترحات التطويرية، كما سيتم التركيز على التمويل ومتطلبات رواد الأعمال في مجال الاستثمار وبناء القدرات وحتى البيئة التشريعية الداعمة، الحلقة تُعزز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والقطاع التعليمي لمناقشة التوجهات الوطنية في هذا القطاع ونخرج بحلول وآلية مشتركة لمعالجة هذه التحديات وضمان نمو القطاع".
وأكد التوبي أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركاء في كافة المستويات، من خلال برامجها في الجوانب التمويلية والاستثمار عبر منصة صندوق عُمان المستقبل، وبرامج بناء القدرات والتركيز على تأهيل رواد الأعمال القائمين والراغبين بالدخول لهذا القطاع، إلى جانب الوصول إلى مستوى التعليم الجامعي والمدرسي لإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال مستقبلا، وكذلك تسويق تطوير المؤسسات العمانية إلى مؤسسات إقليمية أو عالمية والمشاركة في المعارض والبرامج التحفيزية في كافة دول العالم.
وشهدت الحلقة تقديم العديد من أوراق العمل، والتي تناولت تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، كما تم التطرق لمعرفة مسار مؤشر ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات عبر دعم وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال من خلال توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تثبيت وتوسيع نطاق إنشاء وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاقها من الجامعات والكليات لتكون مشروع ريادي مستقبلي ومستدام.
وقدمت وزارة التربية والتعليم مرئياتها حول دور الوزارة في إعداد خطة مرتبطة بتفعيل ريادة الأعمال لطلبة المدارس، كما تم استعراض مجموعة من السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم التوجه نحو تطوير واستدامة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة العمل وجهاز الضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وبعدها تم التطرق إلى الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع من خلال الورقة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، كما سلطت ورقة ديناميكيات السوق الداخلية على بيئة وطبيعة المشاريع الريادية بمختلف أنواعها وقطاعاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لرائد العمل.
وتناولت الورقة الأخيرة البنية الأساسية المادية العامة والوصول للخدمات، استعرضت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جملة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد وإنشاء مشروع ريادي عبر منصة رقمية تفاعلية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر ضمن متطلبات ومستحدثات رؤية "عُمان 2040".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها