«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم».. نموذج للجسور الإنسانية الممتدة من الإمارات إلى غزة شيخ الأزهر يستقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

حققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.

المصدر: صحيفة الاتحاد