ارتفع اليوم المؤشر العام لبورصة مسقط مكتسبا 37.0 نقطة واستقر عند مستوى 4560.94 نقطة، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 12.3% وبلغت 4.560 وصعدت أيضا القيمة السوقية بنسبة 0.119% وبلغت ما يقارب 23.66 مليار ريال عماني.

وصعدت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية لبورصة مسقط ما عدا مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض 0.16%، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.

69%، والمؤشر الشرعي 0.52%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.35%.

وجرى خلال الجلسة تداول 46 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 14 ورقة مالية فيما حافظت 20 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وصعدت صافي استثماراتهم إلى 330 ألف ريال بعد شراء بقيمة 572 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 242 ألف ريال.

واستحوذت العمانية للاتصالات على قيم التداول خلال الجلسة 34.6% أي ما يعادل 1.579 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط 26.7% أي ما يعادل 1.220 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز 20.5% أي ما يعادل 936 ألف ريال عماني.

وسجلت الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 7.3%، وأغلق سهمها عند 176 بيسة، تلاها بنك ظفار 6% وأغلق سهمه عند 170 بيسة، والسوادي للطاقة 4.5% وأغلق سهمها عند 23 بيسة.

وكانت المدينة للاستثمار القابضة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 7.9% وأغلق سهمها عند 35 بيسة، تلتها عمان للمرطبات 6% وأغلق سهمها عند 1.500 ريال، وبركاء للمياه والطاقة 2.7% وأغلق سهمها عند 36 بيسة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد

قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.

أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.

وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةوزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زياداتوظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العلياالتعليم والصحة في الموازنة

ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.

وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.

طباعة شارك وزارة المالية قطاعي الصحة والتعليم تحسين جودة الخدمات العامة البنية التحتية مال واعمال اخبار مصر الموازنة العامة الجديدة العام المالي 20252026 حياة كريمة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
  • بورصة مسقط تكسب 25.2 نقطة .. والتداول عند 12.8 مليون ريال
  • نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
  • «مالية الشارقة» تكرم الفائزين بجائزة الأداء المالي المتميز
  • 14.5 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • المملكة تحقق نموًا قياسيًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج يقدر بنحو 49.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2025
  • تشابي ألونسو: ريال مدريد يتطور.. وجارسيا يكسب ثقتي
  • مؤشر بورصة مسقط يكسب 12 نقطة بدعم من غالبية القطاعات
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع