مصطفى الفقي: أحيي شيخ الأزهر على موقفه المؤثر عالمياً في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال السفير مصطفى الفقي، المفكر السياسي والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، إن «وجود الكيان المحتل في فلسطين هو وجود ظالم لا يستند إلى أي حق تاريخي، لكن الكيان الصهيوني يحاول فرض السيطرة على أرض فلسطين، وهو ما شهده العالم اليوم بوضوح في أحداث غزة، والتي كشفت زيف ادعاءات الدول الغربية التي تنادي بالحريات وحقوق الإنسان».
وأوضح الفقي خلال كلمته بالملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّ الأزهر الشريف جزء أصيل من منهجه دعم القضية الفلسطينية، ودائمًا رأينا مواقف علمائه في هذا الشأن لا يخشون في الحق لومة لائم ويقولون الحق في وجه كل ظالم مهما كان قوته، والتاريخ يشهد على المواقف الأزهرية المشرفة والتي تؤكد أن هذه المؤسسة لها دور مهم وتاريخ طويل في دعم الحضارة الإنسانية.
وأكد الفقي أن الإعلام يلعب دورًا محوريًّا في دعم الفتاوى التي تؤكد الحق الفلسطيني في أرضه، لأن الإعلام مهم في نقل الصورة والحقيقة للناس، والحقائق عبر التاريخ كانت دائمًا تحتاج إلى إعلام منصف لا يحيد في اتجاه طرف على حساب الآخر، وعلى المؤسسات الإعلامية أن تتحلى بالمسؤولية في نقل الصورة حتى لا تشوش الحقائق.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور مصطفى الفقي، التحية لشيخ الأزهر على موقفه الجاد المهم تجاه القضية الفلسطينية، مبينًا أنه موقف مؤثر استنادًا إلى مكانة الأزهر وشيخه في العالم أجمع، ودائما ما عهدنا الإمام الطيب قويا في الحق ناصرًا للعدل لا يلين، وموقفه الحالي مع إخواننا الفلسطينيين مسلميهم ومسيحيهم موقف مشرف يسطره التاريخ بحروف من نور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب والقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية شيخ الأزهر مصطفى الفقي
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.