الحكومة أجابت على 114 سؤال كتابي خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
أجَاب وزراء حكومة عزيز أخنوش على 114 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة خلال الفترة ما بين 19 و26 يونيو الجاري.
ووجّه أعضاء مجلس النواب، 48 سؤالا شفويا، وفق المراسلات الواردة على رئاسة المجلس التي تلاها محمد بودريقة أمين المجلس خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين.
وينتقد برلمانيون سيما برلمانيي فرق المعارضة، تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة الكتابية للنواب، معتبرين ذلك تنقيصا من عمل المؤسسة التشريعية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن رئيس الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية يعلن عن عدد الأسئلة الكتابية المتوّصل بها وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية.
ويتداول مكتب المجلس عند نهاية كل دورة حول وضعية الأسئلة الكتابية التي لم تتم الإجابة عنها ويرفق بحصيلة الدورة وتقرير في الموضوع.
وينص دستور المملكة لسنة 2011، على إدلاء الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، كما تُقدم الأجوبة أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة.
كلمات دلالية الأسئلة الشفوية الأٍسئلة الكتابية الحكومة المراسلات بودريقة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة