10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، بقيمة 25 جنيها فقط في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف العبء على وحدات المرور.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح. وتشمل هذه المخالفات:
استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانونوقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفيةقيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكساتالسماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبةعدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهينمخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرورمخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرضاستخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروعإعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارةاستعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًاإجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًا
يُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددة
إذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحال
تُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغ
إذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرة
تطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 6 و7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.
خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًاسداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع
الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx إصدار الشهادة الإلكترونية فورًاإمكانية تحميل الشهادة أو طباعتهااستخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركيةمزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونيةتوفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراقالحد من الأخطاء والتلاعبسرعة أكبر في إنجاز المعاملاتربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمةالتظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًايمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:
الدخول إلى موقع النيابة العامة https://pp.gov.ae/webcenter إدخال رقم اللوحةاختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخالفات المرورية وزارة الداخلية مخالفات المرور شهادة مخالفات المرور الإلكترونية شهادة مخالفات المرور المخالفات المروریة وزارة الداخلیة وفق المادة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو