وزير التعليم العالي يدعو القطاع الخاص والجماعات الترابية إلى دعم مشاريع إيواء طلبة الجامعات
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، الإثنين بمجلس النواب، القطاع الخاص والجماعات الترابية إلى دعم مشاريع إيواء طلبة الجامعات.
وقال الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، “اليوم الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية تصل إلى 100 ألف سرير، تشمل القطاع الخاص أيضا، والداخليات في المدارس العليا”.
وتابع ميراوي، “في الدخول الجامعي لسنة 2023، تمت إضافة 20 ألف سرير مكنت من المساعدة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ونأمل تحقيق رقم 300 ألف سرير في أفق 2030”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “طلبنا من القطاع الخاص تشييد أحياء جامعية جديدة، لوجود ظروف مساعدة يتوفر عليها، وبالتالي الاستجابة للطلبات المتزايدة، وعلى الجماعات الترابية أن تساعد أيضا، كما يوجد في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الأرقام التي تسمح بالرقي بالتعليم العالي”.
ووسط مطالب بإيجاد حل لتعثر فتح الأحياء الجامعية بكل من تازة والقنيطرة، قال ميراوي، “سيفتحان بداية من الموسم الجامعي المقبل، لكن ليس دائما المشكل لدى الوزارة، أحيانا يرتبط بالمجلس الإقليمي”.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العاليالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.