النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.
اكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.
ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.
القطار الكهربائي الخفيف LRT
اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته.
هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل المواصلات القومية للأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف الکهربائی الخفیف
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟