قطر للتنمية ينظم مؤتمر «رواد» 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
في النسخة الإقليمية الأكبر وتحت شعار «الابتكار والاستدامة»، عقد بنك قطر للتنمية المؤتمر الصحفي التدشيني للنسخة التاسعة من مؤتمره الأبرز «رواد» 2023، المزمع عقده بين 20 و22 نوفمبر الجاري، والذي سيحتضن النسخة الثالثة من «المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال»، وهاكاثون «رواد الخليج» الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب إقامة النسخة الرابعة من جائزة «رواد قطر» لتكريم الشركات القطرية صاحبة الأداء المتميز.
ويهدف مؤتمر «رواد» في نسخته التاسعة وإكمالاً للنسخ الثماني الماضية الناجحة، لتحفيز العمل التعاوني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدرات الشركات الخاصة، وإثراء ثقافة العمل الحر وجسور التواصل بين الجهات الفاعلة في منظومات الأعمال، إلى جانب تبادل الأفكار واستكشاف الفرص وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتضمنه من حلقات نقاشية وعشرات المتحدثين، وندوات، وأكثر من 50 عارضا في معرض الشركات الناشئة من قطر وخارجها، وما يزيد على 30 ورشة عمل، والعديد من جلسات التعارف واللقاءات ثنائية.
ويقام مؤتمر «رواد» 2023 بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والشبكة العالمية لريادة الأعمال، وشراكة تكنولوجية مع شركة أوريدو، وشريك السفر قطر للطيران، إلى جانب الرعاية الاستراتيجية لكل من جهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني «َQNB»، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، والرعاية البلاتينية لبورصة قطر، والرعاية الذهبية لمجموعة استثمار القابضة.
وأشار السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في حديثه حول رواد لأهمية هذه الفعالية الإقليمية، مؤكدًا: «يهدف مؤتمر رواد لصناعة احتفالية خليجية نوعية من حيث طبيعة الفعاليات المنعقدة تحت شعار الاستدامة والابتكار.
وأضاف أن مؤتمر رواد هذا العام يكمل نجاح النسخ الناجحة الماضية مع تحوله لحدث إقليمي يحفز على العمل التعاوني وثقافة العمل الريادي في قطر والمنطقة، ويطور من قدرات الشركات الناشئة ونماذج أعمالها. ويسعدنا الترحيب بكافة الأشقاء الذين ينضمون إلينا هذه العام ونحن نسعى معًا لبناء اقتصادات وطنية متنوعة وقائمة على المعرفة.»
وتعليقاً على رعاية QNB الاستراتيجية للنسخة الرابعة من جائزة ومؤتمر رواد لريادة الأعمال 2023، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB: « تعد رعايتنا لهذا الحدث بمثابة تعزيز لشراكتنا مع بنك قطر للتنمية وجهودنا المستمرة لتقديم الدعم اللازم للمبادرات والمشاريع المتعلقة بالنمو المستدام، لكونه ركيزة أساسية لاستراتيجية المجموعة طويلة الأمد.
وأضاف تعد التنمية المستدامة جزءا أساسيا من رؤية المجموعة، حيث نحرص بدورنا على استمرارية الجهود التي نقوم بها لتعزيز الابتكار والنمو المستدام، وتعزيز جودة ومستوى الخدمات التي نقدمها بما يدعم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محليا وفي المجتمعات التي نعمل بها دوليا.
من جهته قال السيد الصادق حمور، المدير الإداري للمؤسسات المالية في مركز قطر للمال:» يسعدنا أن نكون من ضمن الجهات الداعمة لهذا الحدث السنوي بصفتنا الراعي الاستراتيجي، وذلك انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الريادة والابتكار في تنويع بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتنا أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، نحرص في مركز قطر للمال على توفير بيئة حاضنة وداعمة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة خاصة في المجالات التي تخدم المنظومة المالية في قطر، كالخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.»
من ناحيته علّق السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برامج الابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على المشاركة في المؤتمر قائلًا: «يسرّنا أن نشارك في هذه النسخة من مؤتمر رواد، التي تأتي ضمن تعاون مستمر وممتد بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية لتعزيز قدرات الابتكار والإبداع لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهو ما يمثل محورًا رئيسيًا من محاور عمل المجلس لتحقيق استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد معرفي مبني على الابتكار»، وأضاف:» نتطلع إلى لقاء المشاركين في المؤتمر والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الابتكار في قطر، كما سنعمل مع باقي الشركاء في المؤتمر على توفير الفرصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، لاستكشاف فرص النمو والتطوير من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي يوفرها المجلس».
كما يشهد المؤتمر النسخة الرابعة من الجائزة الوطنية الأشهر «رواد قطر» في نسختها الرابعة والهادفة لتكريم أفضل الشركات أداءً في خمس فئات رئيسة، وتنال الشركات الفائزة حزم دعم وتطوير قدرات ورفع تنافسية إلى جانب جوائز مالية قدرها 1.35 مليون ريال قطري للشركات الفائزة، بما يحفز الشركات ويصنع ثقافة تشجع على الابتكار والإبداع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الابتكار والاستدامة بنك قطر للتنمية مؤتمر رواد قطر للبحوث والتطویر والابتکار قطر للتنمیة مؤتمر رواد إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.